رأى النائب نقولا نحاس في حديث تلفوزيوني أنه "هناك فوضى عارمة بالملف المالي، والذهاب إلى موضوع التدقيق المالي الجنائي يجب ان يكون جدّيا". وسأل "كيف لقانون ان يسمح لوزير المال ان يفرض على مصرف لبنان التدقيق؟".
وأوضح ان "موضوع قانون النقد والتسليف هو من القواعد الاساسية للانتظام المالي، وعلى الحكومة ارسال مشروع قانون لتعديل قانون التدقيق الجنائي وحتما المجلس النيابي سيدرسه".
وأشار إلى ان "العقد الذي وضع مع شركات التدقيق المالي كله مطبات، وكان يجب وضعه بطريقة مسهّلة". وقال: "الموضوع بحاجة إلى اعادة دراسة والخروج من المزايدات التي لا تجدي نفعا".
