أكد رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ أن "الدولار استقر خلال الـ 20 سنة الماضية على سعر الـ 1515 لأنه كان هناك إمكانية للجمه، وكان لدى ​مصرف لبنان​ كتلة نقدية بالدولار لم تعد موجودة، وبقرار سياسي معين امتص الكتلة النقدية بالليرة، بالتالي لم بعد لديه ليرة لطلب الدولار، واذا أصبح الواقع السياسي أقوى، سيكون الطلب اقوى الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الدولار".

ولفت عربيد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الدولار عرض وطلب، ومن الممكن ان يرتفع الى 10 آلاف ليرة، ومن الممكن الا يرتفع"، مؤكداً أنه "اذا تمكنا من تشكيل حكومة موثوقة تعطي ثقة ومؤلفة من فريق عمل يمكن أن يبدأ بالعمل، ويمكننا من ان نصبح بالمنحى الآخر وهذا الأمر ممكن، لكنه يتطلب إرادة من السياسيين ليقوموا بذلك".

كما شدد على أن "هناك كلام عن خسائر مباشرة بعد ​انفجار مرفأ بيروت​ قيمتها 5 مليار دولار، وجزء من المبلغ سببه الوحدات السكنية، في حين أن المؤسسات العاملة تستحوذ على الجزء الآخر"، مفيداً بأن "الوحدات السكنية غير مغطاة ببوالص تأمين، في وقت أن المؤسسات العاملة مغطاة، بالتالي يجب الإسراع في القضية لكي تبدأ شركات التأمين بالتعويض على المؤسسات".

وأكد عربيد أن "المبادرة الفرنسية لم تُنجز بعد ما نتطلع إليه كلبنانيين"، لافتاً إلى أن "تأجيل المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان مضر، لأننا بحاجة لكل مساعدة دولية، في وقت أن المطلوب اليوم أن نضع خطة واضحة، لكننا لا زلنا بعيدين جدا لأن القوى السيايسية لا تأبه حتى الآن بالأزمة الإقتصادية التي نعاني منها".

بموازاة ذلك، نوه بأنه "مع البدء بإعطاء الأولوية للصحة على اقتصاد، علماً أنه لا يوجد صحة بدون اقتصاد والعكس صحيح"، مشيراً إلى أنه "اليوم هناك مسؤولية علينا كأفراد لأننا لا نلتزم بالإجراءات المطلوبة، في وقت يجب أن تدفع الحكومة للمستشفيات الخاصة، وتجبرها على الدخول باللعبة من خلال دفع مستحقاتها، وتقوم على إثر ذلك بمراقبتها وبالضغط عليها".

وأوضح عربيد أن "فاتورة الصحة في لبنان كبيرة، وهناك أمرين عملنا بشكل كبير عليهما وصرفنا كثيراً عليهما في لبنان، وهي الصحة والتعليم، والاثنين في مجال انحداري اليوم".