كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عن خفض السلة الغذائية المدعومة بنسبة تتراوح ما بين 55 الى 60 %، أي من 210 ملايين دولار الى أقل من 100 مليون دولار.
وأوضح في حديث صحفي انّ "السلة المدعومة كانت عبارة عن 30 سلعة الى جانب 270 سلعة تُصنّف مواد أولية تدخل في التصنيع، وبترشيد هذه السلة نكون أخرجنا منها كل المواد الأولية التي لن يؤثر رفع الدعم عنها على سعرها، وكل السلع المصنّفة فَخمة او غير أساسية، مثل: الفاكهة المجفّفة، الادوية البيطرية، السردين... لكن هذا لا يعني انّ أسعار هذه المنتجات سترتفع في السوق فوراً، لأننا، وقبل رفع الدعم، تأكدنا من تَقارب حجم استيرادها مع السنوات السابقة، بما يعني انه يفترض بالكميات المدعومة ان تغذّي السوق لفترة، وألّا يكون بعض التجار قد خَزّنوا هذه المواد لبيعها بأسعار مضاعفة لاحقاً. ولمواجهة هذه المشكلة نحن على اطّلاع على الكميات المستوردة والمخزّنة لدى التجار، ولدينا تقديراتنا للمدة التي سيستغرقها قبل نفاد المخزون المدعوم".
وأكد انه "من خلال ترشيد الدعم، حاولنا ألّا نَمسّ بالأمن الغذائي. لذا، من الملاحظ انّ اللحوم والاسماك لا تزال مدعومة، الحليب، الزبدة، المعكرونة، الارز، السكر، العدس، الفول والحمص"، معلنا ان "اللائحة الجديدة للسلع المدعومة تدخل حَيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وينتهي العمل بها مع إعلان المركزي وقف الدعم على السلع الاستهلاكية، لكن هذا لا يعني رفع الأسعار فوراً لأننا على علم بالكميات المخزّنة لدى التجار للأشهر المقبلة".
