أوضح امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي المحامي فرنسوا العلم، أنه "لفتنا في عظة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تجاهله لحدث انسحاب شركة "الفاريز" من عقد التدقيق الجنائي بسبب رفض "محميّه" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تزويدها بالمستندات، لتمكينها من تنفيذ عملها الهادف الى كشف مكامن الفساد في دولة الطائف، مما يعني إفشال مسعى رئيس الجمهورية لمحاسبة الفاسدين ولاسترجاع المال العام وودائع المودعين، العملية التي باتت تعرف بسرقة العصر رقم 2، بعد ان كانت سرقة سوليدير قد احتلت لسنوات الرقم 1".
واعتبر العلم في بيان أن "الراعي أسهب بالتحدث عن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي حصر اسبابه بابتعاد لبنان عن سياسة الحياد التي دأب غبطته منذ فترة على الترويج لها ولمنافعها، وبغض النظر عن رأينا بالحياد، الذي يتلخص بعدم جدوى اتخاذ الضحية موقع الحياد بمواجهة المؤامرة التي تستهدف وجودها بالذات،نسأل: أيعقل ان يستمر المؤتمن على المبادئ والقيم الانسانية والمسيحية والوطنية في وضع الخطوط الحمر، بهدف حماية من يصّر على تعطيل محاولات كشف فساد استباحة المال العام وسرقة جنى عمر مئات آلاف العائلات اللبنانية من المصارف؟ الا يستجلب هذا الموقف التساؤلات التي قد تفتح الباب امام الاستنتاجات والتأويلات عن وجود مصلحة او تورّط ما بمنظومة الفساد التي باتت معالمها ورموزها مكشوفة، وتتردّد مآثرها على كل شفة ولسان؟".
وتوجه العلم للراعي "بكل تقدير واحترام لمطالبته بالعدول عن هذا الموقف المستغرب، وللإعلان الواضح والداعم للسير بالتدقيق الجنائي بدأً من مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والصناديق، لما فيه مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وحفاظاً على التراث الأخلاقي والقيمي الذي راكمته البطريركية المارونية بفضل مواقفها المبدئية الكبيرة تاريخيا".
