كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الأنباء" الكويتية، أن المحقق ​العدل​ي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ ​فادي صوان​، وجه كتابا إلى ​المجلس النيابي​، أبلغه فيه بأن ​التحقيقات​ التي أجراها في هذا الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين "وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود ​نترات الأمونيوم​ في ​المرفأ​ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها".

وطلب القاضي صوان من البرلمان، إجراء التحقيقات مع وزراء الأشغال: ​ميشال نجار​ (في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​)، ​يوسف فنيانوس​، ​غازي العريضي​ و​غازي زعيتر​، ووزير ​المال​ الحالي ​غازي وزنة​ والوزير السابق ​علي حسن خليل​، ووزيرة العدل الحالية ​ماري كلود نجم​ ووزراء العدل السابقين ​أشرف ريفي​، ​سليم جريصاتي​ وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​، مؤكدا أن "كلا من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ، سواء من خلال المراسلات الخطية التي وصلتهم من ادارة المرفأ أو من خلال ​تقارير​ ​الأجهزة الأمنية​ الموجودة في المرفأ، ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن".
ويأتي كتاب صوان الموجه إلى ​البرلمان اللبناني​، بعد مطالعة أعدتها ​النيابة العامة التمييزية​، رأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية، تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى ​حالات​ سابقة أوقف فيها ​القضاء​ العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.