وافق أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي على تعديل دستوري يلغي الحصانة الرئاسيّة، ويَسمح بالملاحقة القضائيّة للرئيس في حال ارتكابه جرائم عدّة بينها الفساد خلال تولّيه منصبه، بأغلبيّة 89 صوتًا مقابل 23.
وقاد اقتراح القانون رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري شعبوي يَعتبر أنّ الحصانة الرئاسية أجّجت الفساد. والاقتراح الّذي سبق أن تمّ إقراره في مجلس النواب، لا يزال يتطلّب نيل موافقة أغلبيّة مجالس نواب الولايات.
يُذكر أنّ بموجب الدستور المكسيكي الحالي، لا يمكن محاكمة الرؤساء أثناء ولايتهم، إلّا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأُخرى.
