لفت "​نادي قضاة لبنان​"، إلى أنّه "يطيب لوزير "القتيلَين"، المقصّر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتَين إلى قصر عدل ​بيروت​ وفرار المساجين من نظارة قصر عدل ​بعبدا​، صاحب القرارات المرتجلة، منكرًا دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاوُل المستمر على السلطة القضائيّة".

ووجّه في بيان، نداءً إلى مجلس ​القضاء​ الأعلى بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي، قائلًا: "بالأمس ذكر الـ"بنادول نايت"، واليوم يقول إنّ 520 قاضيًا من أصل 550 فاسدون. إمّا أن تضعوا الـ520 قاضيًا في ​السجن​، وإمّا أن تضعوه هو ومَن أَيّده من على منبر إعلامي سخّر ليلة أمس لحفلة سخرية وتهكّم على القضاء ومجلسه، وبسرعة. لم يعد الوضع يحتمل".