رأى رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين في بيان، أن "التدقيق الجنائي أولوية وطنية، وهو أكثر من ضرورة في الوضع اللبناني المهترىء كونه يتيح الكشف عن الفاسدين وعن الأخطاء الجوهرية في ما خص مسالة مطابقة الحسابات .
وشدد على "ضرورة توثيق الأدلة والدعم للجهات القضائية في عملية المحاسبة في البحث عن الأموال المهدورة والمنهوبة من خلال فحص وتقويم الحركة المالية المشتبه بوجود احتيال خلفها.
ولفت الى انه "لا يتحرك مسؤول في هذا البلد المنكوب الا إذا لوحت لهم دولة أجنبية ما بعقوبات او هددتهم بقطع أرزاقهم من نهب المال العام".
