اعتبر النائب السابق إميل رحمه أن "ما حصل في المجلس النيابي أمس لجهة الدعوة إلى اعتماد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وسائر إدارات الدولة وصناديقها ومجالسها، يشكل خطوة نوعية متقدمة"، لافتاً إلى أن "رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب كانت المحرك الرئيس لما تم اتخاذه على هذا الصعيد، وكانت ملاقاة رئيس المجلس نبيه بري له، بتأييده الرسالة خطوة لافتة، ساعدت على تثبيت موضوع التدقيق من قبل السلطة التشريعية بما يشبه الاجماع".
وأكد رحمة أنه "على الرغم من أن تجاوب الكتل النيابية مع رسالة الرئيس كان واضحا في ايجابيته، فإن العبرة تبقى في التنفيذ. وينبغي عدم إضاعة أي دقيقة"، مشيراً إلى أن "هدر هذه الفرصة التي تحظى بتأييد شعبي واسع، من خلال المباشرة فورا بالتعاقد مع شركة عالمية موثوقة، والدخول إلى عملية التدقيق لتبيان مكامن الهدر، ومعرفة مصير مالية الدولة ومآل مدخرات الناس وودائعهم".
كما شدد على أنه "لا بد من آلية واضحة لعملية التدقيق مشفوعة بمتابعة دقيقة ومسؤولة، لئلا يكون ما أقرته السلطة التشريعية حبرا على ورق".
