اعتبر الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، ان مجلس النواب اصدر توصية ولم يقم بدوره التشريعي في موضوع التدقيق الجنائي بما يسمح برفع السرية المصرفية، قائلا: "معلومة ان اي توصية تصدرعن مجلس النواب لا تكون ملزمة وبالتالي ليس بالضرورة الاخذ بها".
ورأى أنه "حتى ولو اراد البعض الاستجابة الى هذه التوصية، فان السؤال الاساسي ما هي قدرات حكومة تصريف الاعمال على ابرام العقود مع شركة تدقيق جديدة لا سيما بعدما اعلنت الفاريز ومارسال انسحابها من العقد مع لبنان"، سائلاً: "كم يستغرق من الوقت التدقيق بكل مؤسسات الدولة؟"، معتبرا ان ما خرج به مجلس النواب، هو شعبوية لا يمكن ان تترجم.
واذ شدد على انه لا يجوز الانتقائية ولا الانتقام من اشخاص، رأى أن "السؤال الاساس بقي دون جواب: اين صرفت الودائع، ولا بد من خيط واضح للانطلاق منه".
