يشارك ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، بعد ظهر غد الاربعاء في "ال​مؤتمر​ الدولي الثاني لدعم ​بيروت​ والشعب ال​لبنان​ي" الذي يعقد بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الذي سيرأس الاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​. وسيلقي ​الرئيس عون​ كلمة في المؤتمر، يتناول فيها الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة لاسيما بعد ال​انفجار​ في ​مرفأ بيروت​ وتداعيات جائحة "​كورونا​". ومن المقرر ان يشارك في هذا المؤتمر رؤساء ورؤساء حكومات نحو 35 دولة تشارك في تقديم ​مساعدات​ انسانية للبنان.

وعشية انعقاد مؤتمر باريس، اجتمع الرئيس عون مع سفير ​الاتحاد الاوروبي​ في لبنان السفير ​رالف طراف​، ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في ​البنك الدولي​ السيد ساروج كومار جها، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على " اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار للبنان"، الذي اعدته الجهات الثلاث والتي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون ​دولار​.

وشكر الرئيس عون الجعات الثلاثة المشاركة في "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار"، لافتًا الى أن لبنان يعوّل كثيراً على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون والامين العام غوتيريس، لاسيما وان اعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي و​الامم المتحدة​ لتقييم الخسائر والحاجات. واعرب الرئيس عون عن دعمه الاهداف الاستراتيجية الواردة في "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار" لاسيما الاصلاح و​محاربة الفساد​ والمساءلة.
وابلغ الرئيس عون المجتمعين ان الرسالة التي وجهها الى ​مجلس النواب​ ودعا فيها النواب الى اتخاذ موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي لقيت تأييد المجلس الذي اصدر قراراً بإخضاع حسابات ​مصرف لبنان​ والوزارات و​المصالح المستقلة​ والمجالس والصناديق والمؤسسات العامةبالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرّية مصرفية. واعتبر رئيس الجمهورية ان هذا التدقيق سيمكّن من معرفة كل دولار انفق او سينفق في لبنان ما يحقق صدقية ​الدولة​ تجاه ​المجتمع الدولي​ ولاسيما ​الدول المانحة​.
ورحّب الرئيس عون بإنشاء صندوق مالي لإعادة اعمار ما تضرر بعد انفجار ​المرفأ​ و​مساعدة​ المتضررين، محدداً الاولوية لإصلاح المساكن و​المدارس​ و​المستشفيات​ وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.