أشارت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "على مدى الشهرين المنصرمين، كثّف المدير العام للصندوق محمد كركي، اتّصالاته ومناشداته حول ضرورة دفع الدولة اللبنانية جزءًا من ديونها المستحقَّة لصالح الضمان الاجتماعي، وقد عَقد مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ووزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، اجتماعات عديدة ومتتابعة لمعالجة هذا الموضوع على وجه الخصوص، وكان آخرها في منتصف شهر تشرين الثاني، حيث وَعد وزني بصرف دفعة من الديون المتوجّبة للصندوق، وقد صدق الوعد صباح هذا اليوم إذ أَعلنت وزارة المال صرف 50 مليار ليرة لبنانية جديدة لصالح الضمان".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عليه، فإنّ المدير العام للصندوق يتوجّه بجزيل الشكر للتعاون والالتزام الكبيرَين اللذين أبداهما وزني، وليس فقط من حيث الشكل والأقوال، إنّما أفعالًا وإجراءات خاصّة وأنّها الدفعة الثانية الّتي تُسدَّد للضمان في حوالي الشهر تقريبًا، في ظلّ أصعب الظروف الماليّة الّتي تمرّ بها البلاد"، مركّزةً على أنّ "هذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلّ على احتضان الدولة اللبنانية على أعلى مستوياتها للضمان الاجتماعي وضرورة حمايته وتطويره، كونه يشكّل صمّام الأمان الاجتماعي في لبنان".
وذكرت المديرية أنّ "الشكر كذلك لوزيرة العمل الّتي حملت لواء حماية أمن الأُجراء المضمونين الصحّي والاجتماعي، ووقفت جنبًا إلى جنب مع كركي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه ورئيس اللجنة الفنيّة، وقامت بكلّ الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية". وشدّدت على أنّ "كركي يأمل أن تستمر وتيرة رفد الضمان بالدفعات الماليّة بشكل منتظم وقبل نهاية العام 2020، تمكينًا له من القيام بواجباته اتجاه المضمونين الّذين يشكّلون ثلث الشعب اللبناني، اعتبارًا من مطلع العام 2021".
