كشفت مصادر قضائية مطلعة على مجريات استجواب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حول تصريحاته عن القضاء أنه "لم يُطلب من فهمي الاعتذار، بل طُلب منه تبرير تصريحه بالإثباتات والقرائن، فوعد بأنّه سيسلّمها الى النيابة العامة".
ولفتت المصادر في حديث لـ"الجمهورية" انّ النيابة العامة التمييزية تدرس ملف الاستجواب وتترقب حالياً موقف مجلس القضاء الاعلى، بعدما كان المبادر في طلب الادعاء على فهمي بواسطة رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، الذي طلب منها الادّعاء على وزير الداخلية بإسم الدولة اللبنانية. إلّا انّ الاخيرة لم تتجاوب مع الطلب، الامر الذي فاجأ مجلس القضاء كما فاجأ النيابة العامة التمييزية".
المصادر نفسها أشارت الى أنّ النيابة العامة التمييزية تفاجأت بموقف اسكندر، خصوصاً أنّها عضو في مجلس القضاء، وهو المطالب الاول بمقاضاة فهمي. لكنها رجّحت وجود سببين لعدم ادعاء اسكندر، وهما الضغط السياسي او التقصير، ما وضع النيابة العامة التمييزية في الواجهة.
أما عن مجريات التحقيق، فأوضحت تلك المصادر، أنّ فهمي كان متجاوباً ومطواعاً خلال الاستجواب، بعكس ما لمّحت بعض الوسائل الاعلامية، حيث أوضح انّ الحوار الاعلامي جرّه الى الإدلاء بما بالغ فيه، وأنّ ما صرّح به اتى في سياق الحوار ونتيجة الضغوط التي عانى منها في بعض القضايا ومع بعض القضاة في ملفات عدة، فقال ما قاله".
