رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ان "بلدنا اليوم يعاني من انهيار اقتصادي ومالي وهو بحاجة الى اجراءات عاجلة لمواجهة الإنهيار الشامل بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية الذي إن حصل لا قدر الله سيؤدي الى الفوضى الشاملة ومع كل هذه الأخطار لا نرى تحركاً جاداً من القوى السياسية في اتخاذ خطوات ملموسة يحول دون وقوع هذه المحاذير وبدلاً من ان تقوم هذه القوى بتقديم حلول لهذه المشاكل التي هي من صنعها تتسلى باتهام بعضها البعض، وتلقي بالمسؤولية عن ظهرها وتكتفي بتعداد هذه الأولويات ولا تنتهي باخبارنا عن ان متبقيات المصرف المركزي لا تكاد تكفي لشهرين وان الكارثة الكبرى قادمة".
وأضاف "اننا نفهم أن يقوم العدو باغراقنا بالأزمات والمشاكل ويحاصرنا بمنع الدواء والغذاء عنا بقصد إخضاعنا واستسلامنا كي تُحَقق مصالحه إبتداء من التسليم بهزيمتنا والتخلي عن حقوقنا في مياهنا و ثرواتنا البحرية إلى محاصرة المقاومة وتأليب الشعب اللبناني عليها إلى فرض التطبيع الخياني وإلحاقنا بالمطبعين. إننا نفهم كل ذلك لأنه يصدر من عدو لنا ولكننا لا نفهم أن يقوم البعض في الداخل بعدم التعاون والمساهمة في إيجاد الحلول للأزمات الداخلية وبدلاً عن ذلك بزيادة الضغوط والمساهمة في إضعاف المناعة الداخلية".
ورأى انه "على القوى السياسية أن تتعاون على تأليف حكومة في أقرب فرصة وألا تخضع للضغوط الخارجية وتتفرغ لإيجاد حلول للأزمات وإيقاف النزيف المالي وترشيد الإنفاق لمصلحة الفئات الإجتماعية الفقيرة حتى تتمكنوا من الحفاظ على سلامة بلادكم وتقصير مدة المعاناة عن شعبكم وتتمكنوا من وضع حجر الأساس لبناء وطن يليق بهذا الشعب العزيز".
وحذر من رفع الدعم عن الدواء والغذاء والنفط، وفي الوقت عينه نحذر من المس بأموال المودعين، ونرفض بشدة حل الازمة المعيشية والانهيار الاقتصادي على حساب المواطنين، ودعا الى "استرداد المال العام المنهوب من سارقيه، و نشدد على ضرورة وضع اليات تنفيذية سريعة للتدقيق الجنائي ترتكز على الشفافية دون اي تدخل سياسي، فمقتضى الانصاف ان يتحمل كل فاسد ومرتش وسارق مسؤولية ما اقترفه في ايصال ما وصلنا اليه من ترد معيشي وانهيار اقتصادي ونقدي".
