أكد نادي قضاة لبنان أنهم "بصدد إصدار مواقف محددة هادفة ومتتالية نبدأها، بالتالي نعم، الثورة تبدأ من القضاء من أجل هذا نشأنا ولكن، النيابات العامة تحكمها الهرمية ولها رئيس لا يمكنها التحرك إلا بناء على توجيهاته في كل ما هو خطر من الجرائم بحسب صراحة النص، وتعينه السلطة التنفيذية التي يشتكي جزء منها من تقصيره".
ولفت نادي القضاة، في بيان، إلى أن "قضاة التحقيق لا يباشرون الدعوى العامة إلا في حالات محددة محصورة"، موضحاً أن "قضاة الحكم لا يباشرون الدعوى العامة أصلاً بل تصل إليهم بطرق محددة، فالثورة لدى القضاة هي بالكلمة وقد قالها العديد منهم، إن بمواقفهم أو بأحكامهم أو بقراراتهم وذلك ضمن حدود اختصاصهم".
كما شدد على أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية تشتكيان من تخاذل قضاء الملاحقة وتتهمانه بالتواطؤ مع المجرمين ولصوص الهيكل، وكأن بهما تشكيان للناس هما، والعجيب الغريب أن في كلتيهما الداء والدواء، فواحدة تعين النائب العام التمييزي، فيما تصر الأخرى على إبقائه معينا في مشروع قانون إستقلالية القضاء المنتظر من الشعب والقضاة".
وأكد نادي القضاة أنه "فليعدل المجلس النيابي القوانين أو لتعين الحكومة من يتحرك أو فليصارح الأخيران الشعب بعدم رغبتهما الفعلية بالتغيير ومكافحة الفساد"، مؤكداً أنه "حان وقت الثورة الفعلية في القضاء، حان وقت إقرار قانون إستقلالية القضاء الحقيقي الآن".
