أكد الوزير السابق غسان عطالله في تعليق على تقديم شكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد 17 موظفاً في وزارة المهجرين بجرم الاثراء غير المشروع أنه "لا يموت حق وراءه مطالب، ونحن قمنا بواجباتنا في الوزارة ولم نعمل بشعوبية". وقال: "ليتحمل كل انسان مسؤوليته، وبعهد الرئيس ميشال عون بات هناك دولة تحاسب كل مرتكب".
وذكر أنه بعهد الرئيسين السابقين نعمه طعمه ومروان حمادة كانت هناك امور ارتكبت بمعرفة من رئيس عيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وقد تم الدفع لعدد كبير من المحسوبيات من دون أي ورقة ثبوتية، وهذا استثناء لا يمكن القيام به بالمال العام، فهكذا كانت تدار الانتخابات وهكذا كانوا يحصلون على الاصوات". وقال: "أتمنى على عطية الذي كنا عهدناه دائما بنظافة الكف ان يملك الشجاعة القصوى لتبيان الحقائق في هذا الملف".
وأشار إلى ان "هذا الملف واضح المعالم ولا يمكنا ان نغلقه أو أن نساوم عليه، ولا أحد يفكر بربط هذا الملف بالسياسة لأنه لا علاقة له بالسياسة بل بالفساد وسرقة أموال الدولة واستعمال السلطة".
