قرر المحامي ​العام المالي​ القاضي هشام قنطار تحديد يوم الاثنين 14 كانون الأول الجاري موعدا لبدء التحقيق في الإخبار المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في موضوع المناقصة التي أجراها ​إتحاد بلديات الشقيف​ وتضمنت هدرا للمال العام بمليارات الليرات.