لفت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، إلى اننا "نستنشق الفساد مع الهواء... في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لم أجد أفضل من مقولة نجيب محفوظ لكي أوصِّف الحال الذي وصل إليه لبنان في الآونة الأخيرة والفساد ينخر إداراته ومؤسساته. يحتل لبنان المرتبة 137 في العالم من أصل 180 بلد على مؤشر الفساد بحسب منظمة الشفافية العالمية. لم يبدأ تاريخنا مع الفساد بالأمس، بل إنه مسار تنامى بين الإنكار والاستنكار في معظم الأحيان، والاعتراف المتأخر أحيانا أخرى والإفلات من العقاب غالبا. فحتى حين تم الكشف عن مكامن الفساد، لم يتخذ أي إجراء يعاقب فاعله أو يردع تكراره في المستقبل".
وتوجه إلى اللبنانيات واللبنانيين اليوم مؤكدا أنه "لا يمكن أن نشن حربا على الفساد دون كبح سبل تفشيه في سبيل إرساء مبادىء الحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة التي تدور بشكل أساسي حول المحاسبة والشفافية وحكم القانون حيث الدور المحوري للأجهزة الرقابية. إن التفتيش المركزي عمل منذ إنشائه في عهد الرئيس فؤاد شهاب على مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة، والتدقيق في سير العمل فيها وكشف ثغراتها وسعى إلى تطوير أساليب العمل الإداري، كما تؤكده التقارير والقرارات الصادرة والتي كشفت الفساد والممارسات غير القانونية. إلا أن القوانين فرضت المحافظة على سرية القرارات وعدم التطرق إلى تفاصيلها".
وأضاف "نحن، مع التزامنا مبدأي السرية والخصوصية بما يخدم سير عمل التفتيش، نجحنا في مراكمة التجارب والخبرات لأخذ العبر واستخلاص معايير الأسس السليمة للعمل المؤسساتي وتطوير أداء الإدارة العامة. لقد كررنا مرارا وتكرارا ضرورة التقيد بالآراء الصادرة عن أجهزة الرقابة الإدارية والقضائية المختصة، كما ارتأينا خلال متابعتنا لملفات عدة إلى ضرورة إخضاع الوزراء للقضاء العادي وليس للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارات، تجنبا لأي تحيز أو استنسابية في المحاكمة".
وشدد على ضرورة إخضاع كافة وحدات وأشخاص القطاع العام، دون استثناء، لصلاحيات التفتيش المركزي، اذ انه لا يمكن بعد اليوم مكافحة الفساد مع إبقاء بعض المؤسسات والإدارات خارج أي رقابة.
