أوضح مصدر قانوني لـ"الشرق الأوسط" أن "طلب نقل الدعوى بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاض آخر من شأنه أن يؤدي إلى توقيف التحقيقات مع النائبين المعنيين إلى حين البت به من قبل القضاء"، مستبعداً في الوقت عينه أن يتم التجاوب معه، ولافتاً إلى أن الرسالة التي أعلنت عنها هيئة مكتب البرلمان ليس لها أي مفعول عملي باستثناء الرد المنتظر من صوان.
يذكر ان الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر لم يحضرا أمس أمام القاضي صوان الذي حدد موعدا لجلسة ثالثة في 4 كانون الثاني بعد التغيّب على الأولى ايضا.
