عندما تأكد الوزيران السابقان ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ بأن المحقق العدلي في إنفجار ​المرفأ​ القاضي فادي صوّان لن يتنحى ولن يوقف مساره التصاعدي في ملاحقتهما مع الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​ ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، قررا توجيه ضربة موجعة للقاضي صوّان أولاً، وثانياً للمسار القضائي للملف. ضربة موجعة إستفاد نائبا ​حركة أمل​ من خلفيتهما القانونية كمحاميين، لتوجيهها عبر ​محكمة التمييز​ الجزائية التي تبت بطلبات الإرتياب المشروع. زعيتر وحسن خليل تقدما بطلب نقل عبر وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج بطلب نقل شكوى المرفأ من ​القاضي فادي صوان​ الى قاضٍ آخر، وهذا ما سيعرقل مرحلياً سير ​التحقيقات​. لماذا؟ لأن صوان وبمجرد تبلغه من محكمة التمييز طلب نقل الشكوى، يجب أن يوقف تحقيقاته بالملف الى حين بتّ ​محكمة التمييز الجزائية​ بالطلب سلباً ام إيجاباً. هي ضربة موجعة وليست قاضية لأن القاضي صوان سيتمكن من متابعة تحقيقاته إذا ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الشكوى الى قاضٍ آخر، ولكن إذا قبلت محكمة التمييز طلب زعيتر وحسن خليل وتقرر نقل الملف الى قاضٍ آخر هنا يصبح الملف أمام معضلة حقيقية تقول مصادر قانونية بارزة، وتضيف "في حالة كهذه، ينظر بالملف محقق عدلي واحد معين من ​مجلس الوزراء​، لا يمكن نقل الشكوى الى أي قاضٍ جزائي آخر إلا إذ قرر مجلس الوزراء تعيين محقق عدلي جديد بدلاً من صوان، وهذا امر شبه مستحيل في الظرف الراهن، أولاً لأن مجلس الوزراء لا يجمتع في زمن تصريف الأعمال، وثانياً لأن ذاكرة اللبنانيين لا تزال تحفظ الخلاف السياسي الحاد بين الأفرقاء حول تعيين محقق عدلي في ​جريمة المرفأ​، وكيف إقترحت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ إسم القاضي ​سامر يونس​ ثم رفضه ​مجلس القضاء الأعلى​ الى أن إنتهى الأمر بالإتفاق على إسم فادي صوان.

ما حصل في ​العدلية​، أن محكمة التمييز الجزائية حاولت إبلاغ القاضي صوّان بطلب نقل الشكوى المقدم من الوزيرين زعيتر وحسن خليل غير أن التبليغ لم يحصل لأن صوان كان قد ترك مكتبه باكراً بعدما إستمع كشاهد الى إفادة رئيس الأركان السابق في ​الجيش​ اللواء ​وليد سلمان​ بملف نيترات الأمّونيوم وبعدما تأجلت جلسة إستجواب زعيتر وحسن خليل كمدعى عليهما الى الرابع من كانون الثاني المقبل بسبب عدم إستكمال التبليغات، وبسبب رفض الرجلين المثول امام صوان إنطلاقاً من قناعتهما الدستورية بأن الرؤساء والوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء أي في ​المجلس النيابي​.
غداً من المفترض أن يتبلغ صوان طلب نقل الشكوى من محكمة التمييز، وإذا حصل ذلك باكراً فذلك يعني توقّف كل الجلسات المدرجة على جدول أعمال القاضي المذكور، من المواجهة المقررة اليوم بين المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ والرائد جوزيف النداف الى الإستماع لوزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس وصولاً الى جلسة حسّان دياب التي لن تحصل بسبب رفض الاخير لها. بعدها تدخل التحقيقات في نفق لا ندري كيف ستخرج منه هذا إذا عادت وتمكنت من الخروج، كيف لا ومحكمة التمييز التي تبت بطلبات كهذه من دون رئيس بعد ​تقاعد​ رئيسها القاضي جوزيف سماحه.