اشار الشيخ علي الخطيب الى إن النظام اللبناني مبتلى بكل هذه القبائح فلا مساواة بين المواطنين ولا تكافؤ فرص ولا مساواة أمام القانون ولا محاسبة، فهو خالٍ من كل معايير العدالة، ولذلك كان من الطبيعي ان تصل فيه الامور الى هذا الحد من الفساد والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تكاد تغرقه في اتون الفوضى.
اضاف الخطيب في خطبة الجمعة، "لقد كان حرياً بالسلطة السياسيه بعد النكبات المتتاليه التي حلت بالشعب اللبناني الاقتصاديه والنقدية والمالية وكارثة المرفأ ان تعيد حساباتها وتمتلك الجرأه في الدفع نحو محاسبة المسؤولين وتضع جانباً خلافاتها السياسية وتعطي الفرصة من اجل انقاذ البلاد وتخفيف وطأة الازمات التي طالت غالبية الشعب اللبناني بدل الاستمرار في نفس اللعبة بكل وقاحةٍ ومن دون استحياء او وجل أو الاخذ بعين الاعتبار هذه الاخطار والمسؤولية التي تتحملها حيال ذلك وهي مع ذلك ما زالت تحجم عن تشكيل حكومه تتحمل مسؤولية ادارة البلد وتعمل على وقف انزلاقه نحو اللاعودة، ينتظرون الاذن الخارجية غير عابئين بمعاناة المواطنين ولا بالمصير القادم".
ولفت الى ان "القضاء يستخدم في لعبة الانتقام السياسي الداخلي في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ البلد والادعاء الذي بدا لاول وهلة واضحاً في الاستهداف السياسي حيث تم الاقتصار على توجيه الاتهام لدولة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء فنيانوس وخليل وزعيتر، وبشكل يخالف الدستور كما اجمعت عليه غالبية اراء الاطراف السياسية حتى المتهمة بانها وراء هذا الاستهداف. نرجو ان تكون من باب سقط سهواً وان لا يكون انتقائياً اواستنسابياً او اوانتقامياً وان يتم تصحيحه والتراجع عنه، فإن جعل القضاء اداة للانتقام السياسي خطأ فادح وخطير و مرفوض لا ينبغي للقضاء الوقوع فيه ولا للقوى السياسية ان تُدخله فيها لانه مخالف للعدالة ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه .
ولفت الى اننا في الوقت الذي ندين فيه استخدام القضاء للأستهداف السياسي نحذر القوى السياسية من هذه اللعبة الخطرة ونحملها مسؤولية اية تداعيات تنشأ عن هذا الاستخدام وندعوها الى التكاتف والتعاون لاخراج البلد من هذا الواقع وان يكونوا نموذجاً للمواطنين في تحمل المسؤولية وداعياً لثقتهم في ان التعاون معهم سيساهم في الخروج من ازماتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية بدلاً من اليأس الذي اصابهم وكان احد اسباب التفلت وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية.
