أكد رئيس "نقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري في ​لبنان​" ​طوني الرامي​، في حديث إلى "النشرة"، ان "اللجنة الوزارية لـ"كورونا" قامت بتمديد ساعات العمل في القطاع السياحي حتى الثالثة فجراً وهذا الأمر جيد، ونحن نوهنا بهذا القرار"، مشدداً على ان "في ظل ​الأزمة​ ​الاقتصاد​ية الصعبة التي يعاني منها ​العالم​، يحاول قطاع المطاعم أخذ جرعة أوكسيجين ولو كانت اصطناعية، لاستقبال الناس ان كان هناك اقبال من المغتربين في الخارج او بعض السواح الذين لا يزالون يحبون هذا الوطن".

ولفت الرامي الى ان "القطاع عانى كثيراً من الأزمات المتلاحقة، وخاصة الازمات الصعبة التي حلت به، منذ صيف 2018 وصولاً الى "​الثورة​" في تشرين الأوّل 2019، وافلاس البلد من العملة الصعبة، وحجز ​أموال المودعين​، اضافة الى تداعيات ​الحراك الشعبي​، وصولاً الى الأزمة الصحية الكبرى ألا وهي فيروس "كورونا" المستجد. وتفاقمت المشاكل بظل غياب الدعم والتحفيزات والتعويضات، التي لم تقدمها ​الدولة​، ويجب ان لا ننسى ماذا فعل الانفجار والزلزال الكبير الذي حصل في ​المرفأ​ بتاريخ الرابع من آب، في المطاعم والمقاهي ب​بيروت​".

وبيّن الرامي ان "المطاعم ستستقبل خلال فترة الأعياد 50% من طاقتها الإستيعابية، والنقابة هي سلطة وصاية وتعمل على المساعدة بتطبيق القرارات، ولكننا نعوّل على ​القوى الأمنية​ من اجل تطبيق الاجراءات اللازمة على مساحة الوطن بأسره من دون اي تفرقة تذكر. اما بالنسبة الى ​الملاهي الليلية​ فسيتعهد كل صاحب ملهى ان يتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة وإلا سيتم اغلاق المحل بالشمع الأحمر من قبل السلطات".

ودعا الى "تنفيذ تضامن واسع النطاق، لأن نجاح هذه المرحلة سينعكس ايجاباً على الأيام المقبلة، ففي حال مرت فترة الأعياد والقطاع كان ملتزما، فسيتم فتح المطاعم والمقاهي والملاهي في جميع الأوقات"، مركزا على أنه "لا بد من التعايش مع فيروس "كورونا"، ويجب ان نتحلى بالثقافة اللازمة، ولا بد من تطبيق القانون على جميع الاراضي اللبنانية بالتساوي حفاظاً على العدالة التجارية، فمن المعيب ان يتميز احد عن آخر".

كما أوضح ان "القطاع هو قاطرة لكل القطاعات الانتاجية في لبنان، ففي عام 2010 كانت نسبة الموظفين في القطاع تتعدى 160 الف موظف، وهذا ما اظهرته سجلات ​الضمان الاجتماعي​، والقطاع ادخل ما يقارب 9 مليار دولار في حين ادخل القطاع الصناعي 3 مليارات، والزراعي مليار و200 مليون دولار". وأكد ان "هذا قطاع حيوي ومهم لأنه يوظف الشاب اللبناني و40 الف طالب وطالبة، والقطاع السياحي هو وجه لبناني الحضاري، وهو الثقافة العامة للبلد"، منوهًا بان "المطبخ اللبناني بالخارج متميز بشكل كبير عن المطابخ الأخرى وهذا يعتبر عنصر من عناصر القوة"، ومشيراً الى انه "في حال لم يكن هناك استقرار سياسي وأمني فلا يمكن النهوض بالاقتصاد، ويجب الحصول على هذا الاستقرار من اجل العودة الى الخارطة السياحية على صعيد العرب وكل الجنسيات".

وكشف الرامي ان "فتح المطاعم لا يعطي اي نتيجة ايجابية على صعيد القطاع، وانما هذه الخطوة هي فقط لإثبات الوجود، ونحن نعاني من مشكلة اساسية تتعلق بسعر صرف ​الدولار​، فنحن لم نتمكن من الصمود امام هذا الأمر، لذا نرى أنّ القطاع ينازع"، مشددا على "أننا بحاجة الى تشكيل حكومة بشكل سريع، تتمتع بفريق عمل متجانس مع بعضه البعض، ونحن بحاجة ايضاً الى خطة سياحية واضحة وبحاجة الى دعم قوي، بالإضافة إلى دولار سياحي واستقرار امني وسياسي؛ ونحن تقدمنا بالعديد من الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع ولكن لم نتلقَ اي جواب".