شدّد المفوّض السامي الفرنسي للتخطيط، فرانسوا بايرو، على أنّ "جهاز الإنتاج في فرنسا يواجه وضعًا حرجًا"، لافتًا إلى أنّ "كلّ العالم أَدرك أنّه لا يمكننا أن ندعم ماليًّا نموذجًا اجتماعيًّا سخيًّا إلى هذا الحدّ، ما لم يكن لدينا جهاز الإنتاج الّذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات. لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13 بالمئة في إجمالي النايت الداخلي. تبلغ هذه النسبة 25 بالمئة. أمّا في إيطاليا فهي 19 بالمئة"، مؤكّدًا أنّ "إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدّي الأكبر للعقد المقبل".
وركّز بايرو، على أنّه "يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيويّة والمصلحة العامّة، مقابل عدد من المنتجات الحيويّة الّتي ذهبت إلى خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عامًا"، داعيًا إلى "وضع استراتيجيّة وطنيّة". وصنَّف ضمن المنتجات الحيويّة "الأدوية، عدد من القطع الإلكترونيّة، المواد الأوليّة المتعلّقة بالنووي أو قطاع الألياف البصريّة، الهرمونات في صناعة الأدوية، والعناصر الّتي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي"، موضحًا أنّ "الدولة والصناعيّين هم الفاعلون الّذين يجب أن ينظّموا هذه الحماية الّتي تُعتبر بمثابة واجب وطني".
