اعتبرت ​وزارة الاقتصاد​ الوطني الفلسطينية، أن قرار ​واشنطن​ إلغاء التمييز بين ​بضائع​ ​إسرائيل​ وتلك المنتجة بالمستوطنات على أراضيها المحتلة، "قرصنة" للموارد الفلسطينية.

وأوضحت في بيان أن "وسم ​الإدارة الأميركية​ لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، وهذه الخطوة مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم ​الاستيطان​ والتعامل معه، وهي شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان".

وطالبت الوزارة، "​المجتمع الدولي​ والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة الرئيس الحالي ​دونالد ترامب​ بحق ​الشعب الفلسطيني​ وقضيته العادلة، و​الحكومة الفلسطينية​ تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات"، مؤكدة أن "فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات ​دولار​ نتيجة منع ​السلطات الإسرائيلية​ للفلسطينيين من الوصول والاستثمار بالمناطق المسماة (ج)".