وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 آذار 2021)، بأنّها "متماسكة وهادفة وواقعيّة ودقيقة"، مركّزًا على أنّ "الموافقة على مشروع قانون الميزانيّة علامة على العزم والإرادة لحلّ المشاكل، وخلق فرص للمواطنين والنشطاء الاقتصاديّين".
وأشار خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة، إلى "ضغوط الحرب الاقتصاديّة على شرائح المجتمع الفقيرة، وكذلك المنتجين ورجال الأعمال، وخاصّةً أولئك المسؤولين عن تنمية البلاد"، مؤكّدًا أنّ "الشعب يتوقّع من مسؤولي الدولة حلّ المشاكل وتمهيد الطريق أمام التنمية الاقتصاديّة". ولفت إلى أنّ "أهمّ المواضيع والإحداثيّات والمتغيّرات الّتي تمّت مناقشتها في مشروع قانون الموازنة، هي حصيلة التصدّي لثلاث سنوات من الحظر والحرب الاقتصاديّة الّتي فرضها العدو، وبهدف تحييدها وإحباطها وإزالة الضغوط الاقتصادية بشكل نهائي، ولتحسين معيشة الناس وإزالة الحواجز أمام الإنتاج".
