علمت صحيفة "الراي" الكويتية أنّ وزارة الخارجية عمّمت على بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، بالطلب من كل الكيانات التابعة لها، تزويدها بأي معلومات تتعلّق برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تنفيذاً لقرار العقوبات ضده على خلفية دوره في الفساد.
وذكرت مصادر مطلعة أن طلب وزارة الخارجية الكويتية، جاء عبر لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب بناء لمذكرة من السفارة الأميركية في الكويت، المتعلقة بفرض عقوبات على باسيل، ووضعه على اللائحة السوداء، استناداً إلى قانون ماغنيتسكي لدوره في الفساد.
وعمّمت الجهات الرقابية المخاطبة من "الخارجية" كتاب الأخيرة على كل المؤسسات والأجهزة التابعة لها من بنوك وشركات صرافة وغيرها، حيث أكدت ضرورة تزويدها بأي معلومات عن باسيل خلال 3 أيام عمل.
