رأى رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ في تصريح، أنه "مع انقضاء عام 2020 بكل أزماته الاقتصادية والمعيشية والصحية، ومع التدهور المستمر لسعر صرف العملة الوطنية، وبعد تفاقم النتائج الكارثية لجائحة ​كورونا​ على الطبقة العاملة بشكل عام وعلى موظفي ​المستشفيات​ الحكومية بشكل خاص، أزمة الرواتب ما زالت تتفاقم في هذه المستشفيات وقد أصبح قبض الراتب دون تأخير حلم بعيد المنال، وقبض باقي المستحقات من ​الخيال​".

وقال: "على الرغم من تحويل جزء من المستحقات المالية من ​وزارة الصحة​ قبل انقضاء العام المنصرم بأيام، إلا أن الاموال التي وصلت إلى حسابات المستشفيات، بالكاد تكفي للرواتب المتأخرة، لذلك نرى ان العام 2021 الجديد، لن يكون بأفضل حال على ​المستشفيات الحكومية​ والعاملين فيها، الذين ضحوا وقدموا شهداء من الجسم الطبي والتشغيلي، وكانوا خط الدفاع الاول عن الشعب ال​لبنان​ي أمام الكارثة الصحية التي نعيش".

وأكد "كاتحاد عمالي عام، نتضامن مع الهيئة التي تمثل موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان، تضامنا كاملا وسنتواصل مع ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ ورئيس اللجنة النيابية للصحة النائب الدكتور ​عاصم عراجي​، من أجل إقرار قانون ضم العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية، إلى ملاك وزارة الصحة المقدم من النائب الدكتور ​بلال عبدالله​ مشكورا، كحل نهائي وشامل لهذه المعضلة التي تتفاقم يوما بعد يوم".