لفت نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، إلى أنّ "بعد التشاور مع العديد من المعنيّين والاستماع إلى الكثير من الاختصاصيّين، الأكيد أنّ الإقفال الكامل والشامل كان أعطى نتائج مختلفة في حالاتنا الحاليّة، وكان هو الخيار الأفضل سابقًا، على أن يتمّ بالتوازي توزيع مساعدات على الأسر الّتي ليس لديها إمكانات العيش من دون مساعدة أو عمل".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "ضرر الإقفال الكامل كان سيكون أقل بكثير ممّا وصلنا إليه، لأنّ الضرر الصحّي الآن كبير، وانعاكسه الاقتصادي مدمّر"، موضحًا أنّه "لو كانت هناك سلطة فعّالة غير متردّدة ولديها الجرأة في اتخاذ القرارات ويمكنها تطبيق القرارات المتّخذة، لكان وضعنا أحسن، ومن الأفضل أن يكون هناك إقفال عام كامل".
ورأى عدوان أنّ "الإقفال الحالي لن يعطي نتيجة، وأوجّه نداءً لتطبيق القرار بصرامة، ويجب أن يزيد الإقفال لا الفتح. نحن الآن نسير بالطريق الخطأ من خلال إعطاء استثناءات جديدة"، مبيّنًا أنّه "ينقصنا مسؤولون مسؤولين. نحن في بلد المسؤولون فيه غير مسؤولين، متردّدين، متخبّطين، وليس لديهم جرأة القرار. يجب الإتيان بمسؤولين مسؤولين فعلًا وصارمين يعرفون ماذا يريدون". وأكّد أنّه "لو تمّ اتخاذ التدابير اللّازمة وكانت هناك صرامة في التطبيق، لما وصلنا إلى هنا. الناس مسؤولون طبعًا، لكن هل نتركهم يتصرّفون بلا مسؤوليّة ونسمح بإقامة الحفلات والتجمّعات؟".
وركّز على أنّ "ما يمكنهم القيام به الآن هو إقفال كامل شامل لمدّة أسبوعين تقريبًا، بدل إعطاء استثناءات جديدة"، مفيدًا بأنّ "الإلتزام مناخ عام. عندما لا يوجد التزام على الطرق وفي السوبرماركت وخلال التجوّل، عن أي التزام في المنازل نتكلّم؟ عندما نرى المسؤولين في تصرّفاتهم ومائداتهم، ونرى تجمّعات حول العناصر الأمنية على الطرقات وأشخاص حولهم لا يرتدون كمّامات، عن أي التزام منزلي نتكلّم؟".
وشدّد عدوان على "أنّنا في دولة مهترئة، القرار مفقود فيها ولا تعرف كيفيّة تطبيق الـ"lockdown" والحزم، ويجب تقليل الاستثناءات والتشدّد في التدابير"، لافتًا إلى أنّ "المسؤوليّة بالدرجة الأولى تقع على عاتق الحكومة ولو كانت حكومة تصريف الأعمال، تليها وزارة الصحة العامة. كما كان يُفترض على حكومة تصريف الأعمال الانعقاد ليلًا نهارًا لحلّ مشكلة الوباء". وأكّد أنّ "العمل يجب أن يكون جديًّا وفعّالًا ومنظّمًا أكثر، للحصول على لقاحات "كورونا" بأسرع وقت، فنحن بحاجة لسرعة أكبر في جلب اللقاحات".
كما ذكر أنّ "الدولة في العام، وضعت 5.5 إلى 6 مليارات دولار لدعم الاستيراد، إلّا أنّ ثلث هذا الدعم تقريبًا ذهب للتهريب إلى سوريا، وثلث آخر للتجّار، والثلث الأخير للناس"، مشيرًا إلى أنّ "بدلًا من هدر أموال الدولة على التهريب والتجّار، يجب استخدامها في تقديم لقاح "كورونا" مجانًا على القسم الأكبر من اللبنانيّين".
