إعتبر نقيب المحامين ملحم خلف أنه كان يجب السير بتوصية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال أنه كان يجب إقفال المطاعم والحانات في الفترة السابقة، وكان يجب أن يكون هناك خيار صعب وهناك قرارات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، لكن للأسف كأننا متفلتين من أي مسؤولية ونحن نراكم الضربات دون أن ننسى"، مشيرا الى أن "السلطة سقطت ولم يعد لديها ما تقول أو ما تبادر به".
وشدد خلف في حديث تلفزيوني، على أنه "لن نتخلى عن الناس"، لافتا الى أن "محكمة التمييز أصدرت قرارا بإعادة الملف للمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي، القاضي فادي صوان، لمتابعة السير بالتحقيقات الى حين البت بطلب نقل الدعوى"، مشيرا الى أنه "لا يُمكن أن يُقيَّم المحقق العدلي، وقد طالبناه بالذهاب الى أبعد الحدود لمعرفة حقيقة ما حصل".
واعتبر خلف أن "القضاء أمام امتحان فإما ينجح أو أن يتمّ إفشاله من قبل السلطة التي تريد أن تمسك بكافة السلطات من دون الفصل بينها"، مشيرا الى أنه يراقب "ملف المرفأ عن كثب وألاحقه يوميًّا وأخشى على التحقيقات ونطالب بالتعاون الدولي تحت سلطة القضاء اللبناني الذي يشكّل خشبة خلاص لنا من أجل الوصول الى العدالة".
وشدد على أن "الطّبقة السياسيّة مأزومة لأنّها لا تطبّق الدستور ومَن يحكم طغمة تتحكّم بكلّ موارد الدولة وكلّ منهم يحكم بالزبائنيّة، والأمر لم يعد يقتصر على الأزمة الحكوميّة فهي ليست الأساس بل الأساس إنقاذ الوطن من خلال إسترداد الدولة"، موضحا أن "الثورة محطة من المحطات التي يُراكم عليها من أجل الوصول الى الوطن".
