علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر مواكبة لمسار ​التحقيقات​ في انفجار مرفأ ​بيروت​ أن "آخر المعلومات تفيد بأن صاحب الباخرة "روسوس" إيغور غريشوسكين وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف موجودان حالياً في ​روسيا​. أما جورج موريرا (برتغالي الجنسية) التاجر الذي اشترى ​نترات الأمونيوم​ الذي كان حضر إلى ​لبنان​، وتفقد نترات الأمونيوم داخل ​مرفأ بيروت​ في عام 2014، فلا يعرف مكان وجوده حتى الآن".


وأشارت المصادر نفسها إلى أن "التحقيق بشقه المتعلق بنترات الأمونيوم، وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت ينطلق من 3 فرضيات، كلها تستدعي التدقيق والمتابعة: الأولى تركز على ما إذا كانت النترات قد استقدمت إلى بيروت لعمل معين لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد؛ والثانية إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من ​المرفأ​، سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ؛ والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمر".

ورأت المصادر أنه "لا يمكن تجاهل كثير من المحطات، بدءاً من إفراغ المواد في العنبر رقم (12)، وترك ثغرات فيه تتيح لأي شخص الدخول والخروج منه وإليه، ووضع كميات من المواد الملتهبة والمشتعلة بالقرب من هذه النترات"، مؤكدة أن "التحقيق يأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل لتحديد المسؤولية، وكشف الأبعاد الداخلية والخارجية لما حصل".

وفيما يركز التحقيق القضائي حالياً على الشق الداخلي، والمسؤوليات الكبرى التي تقع على ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية، والهيئات الإدارية داخل المرفأ، أوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن "قرار ​الإنتربول​ يمثل خطوة مهمة تساعد ​القضاء اللبناني​ على الإمساك بكثير من الخيوط، وتوضيح الملابسات التي تعتري مسألة إدخال النترات إلى مرفأ بيروت، وهل هي صدفة أم أنها عمل مخطط له مسبقاً، مهد لرسو ​السفينة​ في مرفأ بيروت بحجة نقل معدات إلى ​الأردن​، وأدى إلى تعطيلها بشكل متعمد لإفراغ حمولتها، وإدخال المواد المتفجرة إلى بيروت".

وشدد المصدر على أن التحقيق "سيشمل صاحب البضاعة، وصاحب السفينة، وقبطانها، ومدير الشركة التي باعت البضاعة، وصاحب المواد المزعوم في ​موزمبيق​، وكذلك شركة (سافارو) التي اشترت النترات في عام 2013 لصالح جورج موريرا، وهي شركة نائمة؛ أي أنها متوقفة عن العمل منذ ذلك التاريخ".

وفي هذا الوقت، تسلم المحقق العدلي القاضي صوان ملف التحقيقات من ​محكمة التمييز الجزائية​، ب​رئاسة​ القاضي جمال الحجار، بعدما ردت الأخيرة طلب الوزيرين السابقين ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​، الرامي إلى تعليق كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت (المحكمة) بطلب نقل القضية من يد صوان، وتعيين محقق عدلي بديلاً عنه، بسبب ما سمياه "الارتياب المشروع".