أشار نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "قرار المجلس الأعلى للدفاع باعتماد فقط خدمة الديليفري من السوبرماركت ليس منطقياً، ولن يفي بالغرض لجهة تأمين المواد والسلع الغذائية للمواطنين في فترة الإقفال العام"، كاشفاً أن "قدرة السوبرماركت في لبنان هي تلبية حوالي 10 بالمئة فقط من حاجات الناس عبر خدمة التوصيل، فكيف لمتجر يزوره 10 الاف زبون في اليوم أن يلبي هذه الأعداد؟ كما أنّ العديد من المحالّ لا تملك هذه الخدمة، وبالتالي أقفلت أبوابها التزاماً بالقرار".
وذكّر فهد بتجارب العديد من الدول المتقدمة والتي تعتمد نظام "الأونلاين" بشكل متطور ورغم ذلك لم تستطع تلبية أكثر من 20 بالمئة من الزبائن، مشيرا الى "وجود حلّين لهذه المعضلة: اعتماد تطبيق الكتروني، شبيه بالذي أصدره مجلس الدفاع الاعلى حول اذن الخروج لكن مخصص للسوبرماركت، وبهذه الطريقة يمنح الأشخاص موافقة على الخروج لشراء حاجياتهم ضمن نطاق سكنهم على أن ينظّم الدخول إلى السوبرماركت عبر عنصر من قوى الأمن، أو تحضير الطلبيّات والحصول على اذن بالخروج على أن يتم ايصالها للزبائن في سياراتهم دون الحاجة للدخول، وبهذه الطريقة يُحترم مبدأ التباعد ولو كان ذلك سيزيد الضغط علينا".
وشدّد فهد على أنه "منذ بداية جائحة كورونا في لبنان كان همنا كقطاع تأمين سلامة الموظفين والزبائن على حدّ سواء، ولهذه الغاية استقدمنا شركات متخصّصة بالحماية لوضع بروتوكول صحّي ضمن السوبرماركت، وهي تشرف بشكل دوري على العمل لابقاء الوضع تحت السيطرة".
وحمّل فهد الجّهات المعنيّة مسؤوليّة الاكتظاظ الذي حصل في السوبرماركت خلال فترة ما قبل الاقفال، "نتيجة القرارات العشوائيّة التي أدّى إلى تهافت الناس بهدف التموين، بحيث عجزنا عن ضبط الوضع، وهذا ما ستظهر نتائجه السلبيّة على المستوى الصحّي في الأيّام المقبلة".
ونفى فهد بعض الأخبار المتداولة عن ارتفاع 20 بالمئة في أسعار السلع الغذائيّة، مؤكداً أن "هذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، والسوبرماركت تلتزم، في موضوع الأسعار، مع نقابة مستوردي المواد الغذائية ووزارة الاقتصاد، وهي لا تتغيّر الا اذا طرأ أيّ تعديل على لوائح المستوردين والموردين المحليين".
وفي الختام، طمأن فهد المواطنين لناحية عدم فقدان المواد الغذائيّة من الأسواق، مشدداً على أنّ الكميات الموجودة في المخازن تكفي لحوالي ثلاثة أشهر، أما الرفوف الفارغة في بعض المحالّ فهي نتيجة التهافت من قبل المواطنين خلال الأيام الماضية، معتبراً أنّ "خوفنا الحقيقي هو من عدم قدرتنا على تلبية احتياجات الناس، ولذا نتمنى على المعنيين إمّا اعتماد الحلول التي طرحناها أو تعديل القرار بما يحفظ مبدأ الوقاية، ففي نهاية المطاف نحن من المجتمع ولدينا الحرص الشديد على سلامته".
