أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، قرارًا قضى بـ"تعديل الأسعار الرسميّة للخطوط الخلويّة المميّزة أرقامها، وذلك في خطوة جديدة لضبط عمليّة بيعها، وبهدف وضعها في متناول من يشاء مِن المواطنين المهتمّين بشرائها وبسعرها الرسمي وبالليرة اللبنانية".
وشدّد على أنّ "هذا القرار سوف يؤمّن مداخيل إضافيّة لخزينة الدولة ما يقارب العشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار من الفئات المذكورة فقط".
ويعدّل القرار الأسعار الرسميّة للخطوط الخلويّة المميّزة، بحيث تكون على الشكل الآتي، (من دون الضريبة على القيمة المضافة)، ويطبّق عليها سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان المركزي:
- الأرقام من الفئة الذهبيّة: (1,800,000 ل.ل.) أي ما يعادل (1200$).
- الأرقام من الفئة الفضيّة: (900.000 ل.ل.) أي ما يعادل (600$).
- الأرقام من الفئة البرونزيّة: (600.000 ل.ل.) أي ما يعادل (400$).
- الأرقام من فئة الكروم: (300,000 ل.ل.) أي ما يعادل (200$).
- أمّا الأرقام من الفئة العاديّة فتبقى كما كانت سابقًا (5000 ل.ل.) أي ما يعادل (3$).
بالنسبة للخطوط المميّزة (البلاتينوم، الماسية "أ" والماسية "ب") ستحدّد أسعارها لاحقًا.
كما لفت حواط انتباه المشتركين، إلى أنّ "أرقام الاشتراكات في كلّ شبكات الهاتف في لبنان الثابتة والخلويّة تعود ملكيّتها إلى وزارة الاتصالات، وأنّ المشتركين الّذين يستوفون الشروط المطلوبة، يحصلون عليها لمدّة زمنيّة غير محدّدة فقط، وذلك لقاء دفع الرسوم الشهرية المحددة ورسوم فواتير منتظمة وغير مسموح الاتجار بها".
وطلب من المواطنين "التقدّم باعتراضاتهم حول الاتجار بالأرقام المميّزة لدى مكتب الشكاوى في وزارة الاتصالات، أو الاتصال على الرقم "1775" من أجل اتخاذ الإجراءات القانونيّة والتدابير اللّازمة، وبالتعاون التام مع فريق عمله التجاري ووزارة الاقتصاد في محاولة لضبط السوق السوداء".
