رأى النائب ​جهاد الصمد​، أنّ "هذه ​الحكومة​ مستقيلة من تصريف الأعمال حتّى، باستثناء بعض الوزراء، وما دام لم يتمّ الإمضاء على مرسوم الاستقالة، يمكن لمن اتّخذ القرار بالعودة عنه"، مؤكّدًا "أنّنا نعيش في كارثة عالميّة وانهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحّي، ويتساءلون من يَحمل كرة النار؟ ليتفضّل الجميع يتحمّل مسؤوليّاته".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ تجّار صحّة ودم، ولا علاقة لهم بالطبّ ورسالته، ويجب أن تحاسبهم الدولة، ولا يجوز في زمن الشدّة أن يتخلّوا عن الناس"، موضحًا أنّ "المستشفيات الميداينة لا تصلح لاستقبال مرضى وباء "​كورونا​". وذكر أنّ "هناك 150 ألف نسمة في منطقة ​الضنية​ المحرومة، "ما بيطلع لكل مواطن دولار واحد"، لتجهيز مسشتفى يمكنه أن يستقبل 50 مريض "كورونا" يحتاجون لأسرّة عاديّة؟"، متسائلًا: "أيعقل أنّه لا يوجد مستشفى خاص في المنطقة، ولا عناية فائقة في المستشفى الحكومي؟".

وبيّن الصمد أنّ "هناك وقفة ضمير يجب أن تحصل الآن"، مشيرًا إلى أنّه "ليس هكذا تُصرَّف الأعمال، والضرورات تبيح المحظورات، ولا يوجد ضرورة أكثر من هذا الانهيار على كلّ المستويات". ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ إلى "التراجع عن الاستقالة وتسيير أمور الناس". وشدّد على أنّ "حكومة المهمّة والمبادرة الفرنسيّة سقطتا، ولا أرى الآن إلّا أنّه يتمّ تشكيل حكومة ما بعد العهد"، مبيّنًا أنّه "يجب الآن أن تُشكَّل حكومة سياسيّة، فيها وزراء سياسيّين تكنوقراط".

وأفاد بـ"أنّني لا أرى أنّ ​لبنان​ على سلّم أولويّات الرئيس الأميركي ​جو بايدن​"، مؤكّدًا "أنّني ضد أن يمارس ​المجلس الأعلى للدفاع​، دور الحكومة"، ورأى أنّ "البلد محكوم من كارتيلات".