أعربت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، عن استغرابها "لعبة تقاذف المسؤوليات التي يعتمدها السياسيون والماليون والمتعلقة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي، والتي قد تهدد مستقبل جيل كامل من النخب، وكان آخرها ما أدلى به أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حيث دعا إلى تطبيق القانون 193".
ولفت أهالي الطلاب، عقب اجتماع إلكتروني، إلى أن "دوائر السرايا الحكومية نشرت مراسلات عاجلة أرسلتها الى وزير المال، تطالبه بضرورة مراجعة مصرف لبنان لتطبيق القانون الملح والتنفيذ الفوري عطفا على القرار الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16/10/2020".
كما ناشدوا دياب "تسمية الأشياء بأسمائها والاشارة الى من يتلاعب بمصير أبنائنا"، سائلين "هل تقاعس وزير المال عن متابعة هذا الملف وأوصلنا إلى هذه الكارثة؟ واذا كان هذا صحيح من موقعكم المطلوب محاسبته، ونحن نأمل من دولتكم تحديد موعد مع أعضاء الجمعية يراعي قرار الاقفال لتحريك ملف تنفيذ القانون عبر بوابة الحكومة وليكن هذا الملف مطروحا للضرورة إلى جانب الملفات الساخنة الاخرى سيما وأن رزمة قرارات تتعلق بالانفاق قد اتخذتها الحكومة".
