أشارت عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي بهار محمود، إلى أن "هناك مقترحا بتعديل قانون الانتخابات في البلاد لاسيما بعد تأجيلها"، موضحةً أن "هذا القانون يعد من أبرز القوانين الواجب تعديلها في المرحلة المقبلة إضافة إلى قانون الموازنة العامة".
ولفتت نهار إلى أن "أبرز القوانين التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان في المرحلة المقبلة، هو قانون المحكمة الاتحادية، فهو من القوانين المهمة التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان سواء تشريع القانون أو تعديله الحالي، لأن بدون معالجة هذا القانون لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة".
كما أكدت أن "قانون مجلس الوزراء سيكون من بين القوانين التي سيكون لها أولوية في المرحلة المقبلة"، موضحةً أن "هناك فراغاً تشريعياً منذ العام 2005، لأنه يوجد مجلس وزراء ولكن لا يوجد قانون للمجلس وهو في طور التصويت". وأشارت إلى أن "قانون الخدمة المدنية سيكون من بين القوانين التي لها أولوية في البرلمان، لأنه قانون مهم ينظم عمل الموظفين من حيث الحقوق والواجبات، حسب تعبير النائبة العراقية".
وعن قانون العنف الأسري وما أحدثه من لغط داخل البرلمان، أفادت بأن "قانون العنف الأسري تمت قراءته قراءة أولى، والقراءة الثانية في طور التحضيرات من قبل لجنة حقوق الإنسان والقانونية"، لافتةً إلى أن "هناك اعتراضات عديدة داخل مجلس النواب على القانون، نتيجة لاعتقاد بعض البرلمانيين بأن القانون في صالح المرأة وضد الرجل".
وفي ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أشارت النائبة العراقية إلى أن "اللجنة المكلفة بالتعديلات أنهت عملها، ولكن هناك بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها".
