لفت النائب هاكوب ترزيان، تعليقًا على عودة قضيّة تسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية إلى الواجهة مجدّدًا، بعد تمنّع العديد من المصارف عن دفع فواتير الخطوط الخلوية الثابتة لعملائها الّذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، إلى أنّ "المشكلة القائمة تَطرح من جديد قضيّة قيام شركات تدير مرافق عامّة بتسعير خدماتها بغير الليرة اللبنانيّة، وهو أمر لا ينحصر فقط بقطاع الاتصالات".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "هذه المعضلة كان يُفترض أن تكون وَجدت طريقها إلى الحلّ، خاصّةً بعد أن فرضت المادّة 35 من قانون الموازنة العامة لعام 2020، إيفاء جميع البدلات المستحقّة لقاء كلّ خدمة تقدّمها الدولة اللبنانية والمؤسّسات التابعة لها أو المُدارة من قبلها بالليرة اللبنانيّة، وهو ما يشدّد عليه "قانون النقد والتسليف"، الّذي يلزم الدفع بالعملة الوطنيّة وفقًا للمادّتَين 1 و192 منه، إضافةً إلى المادّتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك".
وأوضح ترزيان "أنّه توجّه بسؤال الشهر الماضي إلى الحكومة عبر مجلس النواب، عن سبب إصدار شركتَي الخلوي "ألفا" و"تاتش" فواتيرهما بالدولار الأميركي؟ ولماذا تستوفيان الفواتير من المصارف بالعملة الأجنبية؟ وحتّى اللحظة لم أحصل على جواب". وركّز على أنّ "التسعير يجب أن يكون بالليرة اللبنانية سواء استردّت الدولة إدارة القطاع أو لا".
