أشار النائب سيزار أبي خليل إلى أن "النقاشات مع الجانب الروسي ومع شركة "روسنفت" الروسية استمرت 8 أشهر، ونحن أخذنا القرارات القانونية حينها أن نوقع عقد تطوير منشآت تخزين نفط في ميناء طرابلس".
ولفت أبي خليل، خلال حديث لفزيوني، إلى أن "المرحلة الأولى قامت على إنجاز الدراسات التقنية لتأهيل المنشآت الوجودة، وفترة الدراسة أخذت وقتاً أكثر من اللازم بسبب كورونا".
كما شدد على أن "الدولة اللبنانية تسلمت عبر وزارة الطاقة والمياه أحد الملفات من الشركة، ويتم مراجعته وستقوم بإطلاق مناقصة الترميم والتأهيل للشركات النفطية". وأكد أن "هذا عقد موقع بين منشآت النفط في لبنان الخاضعة للقانون التجاري وشركة تجارية أخرى، لذلك الأمر لم تنشره وزارة الطاقة في وقته".
