رأى النائب فؤاد مخزومي أنّه "ليس من مصلحة أحد في الخارج عرقلة تشكيل الحكومة، بل إن "دود الخل منّه وفيه"، وخير دليل على ذلك، المساعي الفرنسيّة المستمرّة لتأليف حكومة"، مؤكّدًا أنّ "استقرار لبنان مطلب دولي، خصوصًا بالنسبة للدول الأوروبيّة وعلى رأسها فرنسا"، مستبعدًا أن "تكون هناك حكومة في الأفق".
وركّز في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، على أنّ "الطبقة السياسيّة الّتي تدير شؤون لبنان منذ عقود هي وراء الأزمات في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث عن عرقلة خارجيّة من أيّ جهة كانت، هي محض إلهاءات لتغيير وجهة البوصلة عن السبب الرئيس للتعطيل، وهو الخلاف على المقاعد وتناتش الحصص من دون الالتفات لما سيترتّب على البلد جرّاء ذلك، لاسيّما في هذا الوقت الصعب. ومن المعيب جدًّا تضييع الوقت في لعبة الأسماء والتحاصص في الوزارات، وتغييب الإصلاح الضروري للخروج من الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتفاقمة".
ولفت مخزومي، إلى أنّه "لا يخفى على أحد أنّه قد تمّ إبلاغ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أنّ أيّ حكومة يتمثّل فيها "حزب الله"، ستعرّضه لعقوبات أميركيّة، علمًا أنّ المجتمع الدولي يرفض أيّ حكومة تتشكّل من الأحزاب التقليديّة، وإلّا كنّا اليوم أمام "صفقة" كالمعتاد، وكانت الحكومة تَشكّلت وفقًا للمصالح على شاكلة سابقاتها منذ وقت طويل".
وعمّا إذا كان يفضّل أن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة، ذكر أنّ "الحريري محسوب على الطبقة السياسيّة الّتي تحكّمت بلبنان وأوصلتنا إلى ما نحن فيه. ولا ننسى أنّ أحد أبرز مطالب ثورة 17 تشرين الأوّل 2019 كان استقالة الحكومة الّتي يرأسها. أضف إلى أنّ المجتمع الدولي لن يقدّم أيّ مساعدات إذا لم يشهد تغييرًا في المنظومة السياسيّة وفي طريقة إدارة البلد، لذلك التغيير بات ضرورة حتميّة، والحكومة يجب أن تتألّف من مستقلّين من الرأس إلى جميع الوزراء من دون أيّ استثناء".
وعن إمكانيّة للمصالحة بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون والحريري، أفاد مخزومي بأنّ "في لبنان لا شيء مستبعَد"، موضحًا أنّ "السجالات العلنيّة ما هي إلّا توافقات ضمنيّة لتقطيع الوقت، وهذا الأمر يَنطبق على الخلافات بين الأفرقاء السياسيّين كافّة وليس فقط على خلاف الرئيس عون والحريري، الّذي قد نشهد مصالحة بين جانبيه في أيّ وقت. والدليل أنّ "حزب الله" المتمسّك بالحريري يُجري مساع دؤوبة لترتيب الأوضاع بين الجهتين".
وحول دعوة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لمؤتمر تأسيسي، أكّد أنّ "الهدف الأساسي من هذه الدعوات المسّ بـ"اتفاق الطائف"، وهذا مرفوض قطعًا، خصوصًا أنّ الطائف يحظى بغطاء عربي- دولي"، مشدّدًا على أنّ "أي محاولة لإسقاطه ستكون بمنزلة الضربة القاضية للبنان واستقراره وتحطيم كيان الوطن المأزوم أصلًا، ولن نسمح بالعودة للحرب الأهلية الّتي كلّفت 17 سنة حربًا وراح ضحيّتها 150 ألف لبناني و300 ألف جريح ناهيك عن المفقودين، ولن نتنازل عن العيش المشترك".
كما أشار إلى أنّ "الطائف لم يطبَّق، ولا شيء يمنع إحداث تعديلات عليه في حال ظهور ثغرات أو عيوب بعد تطبيقه. أمّا الحديث من حين لآخر عن مثالثة ومرابعة، فهي محاولات لإسقاط "الطائف" والبلد معه، إذ لا يمكن الموافقة على نسف الماضي المجيد الّذي حرّر لبنان من الانتداب والتنكّر لرجالات الاستقلال والصيغة. فالحاجة ملحّة اليوم للتمسّك بهذا الاتفاق أكثر من أي وقت مضى".
وفي الموضوع الاقتصادي، شدّد مخزومي على "أهميّة وضرورة إعادة ترتيب الأوضاع في لبنان لوضع حدّ للانهيار، عبر التحقيق المالي الجنائي وإعادة المال المنهوب"، مبيّنًا أنّ "المحاسبة أوّل طريق الإصلاح". ولفت إلى أنّ "تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة نتيجة السياسات الاقتصاديّة الخاطئة الّتي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود، الّتي مكّنت المنظومة السياسيّة الفاسدة من التحكّم بالبلد، وهي التّي يدفع ثمنها المواطن اليوم على الصعد كافّة". وأعرب عن قلقه على "مستقبل لبنان واللبنانيّين، طالما أنّ هذه الطبقة الفاسدة والفاشلة، لا تزال تحكم البلد وتقضي على أيّ بصيص أمل في نهضته والعبور به إلى برّ الأمان".
إلى ذلك، أكّد أنّ "لبنان اليوم بحاجة إلى برنامج وخطّة حكوميّة تنهض به، عبر حكومة مستقلّين واختصاصيّين من خارج المنظومة القائمة، تواكب تطوّرات العصر وتجري تعديلات جوهريّة على المناهج الدراسيّة وعلى النظام التعليمي ليتناسب مع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولا ننسى طبعًا الأزمة الصحيّة الّتي نتجت عن جائحة "كورونا" بانتظار وصول اللقاحات"، كاشفًا أنّ "مؤسّسة مخزومي حصلت على ترخيص لاستيراد لقاح "كورونا" وتطعيم الراغبين مجانًا".
