أشار المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات، إلى أنّ "رغم الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، ورغم أزمات وجوع العباد، ورغم الدور المطلوب من البلديّات لتغطية ما تيسّر من الخدمات، ورغم أنّ هناك حكمًا قضائيًّا صادرًا من مجلس شورى الدولة يقضي أن يدفع مستثمر السوق الحرة متوجّباته إلى البلديّة؛ إلّا أنّ الأمور ما زالت تراوح مكانها".
وشدّد في بيان، على أنّ "السؤال يبقى برسم المعنيّين: ما هي الموانع الّتي تعيق عمليّة الدفع رغم وضوح الحكم القضائي؟ وهل ينوي مستثمر السوق الحرة تحويل الملف إلى هيئة الأمم؟".
