أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن "المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 بالمئة، لأن القانون ملزم لها، ولا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار".
هذا وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانونا، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم إلغاء العقوبات، إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، ورفع الاحتياطي من اليورانيوم المخصب، وبناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل.
