خرقت المواقف التصعيدية، بين إعلام عين التينة وبعبدا وميرنا الشالوحي، التهدئة التي ارساها تحرك حزب الله في الاسبوع الماضي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
حيث توقف السجال الدستوري بين فريق رئيس الجمهورية «الدستوري» وبين مستشاري الرئيس المكلف الاعلاميين، حول الصلاحيات والتشكيل، وصولاً الى تجاذب التهم بالتعطيل وتأخير الحكومة.
وترى اوساط بارزة في «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، ان السجال المتجدد بين إعلام عين التينة وبعبدا، مرده الى إفشال عون مبادرة الرئيس نبيه بري، والتي كانت تنص على زيارة الحريري بعد لقائه بري، عون في بعبدا. وان يتخلى الاخير عن المطالبة بالثلث المعطل، وان يتم توزيع حقيبتي العدل والداخلية بين عون والحريري وبذلك تتشكل الحكومة.
ولكن رفض عون ادى الى تفشيل مبادرة بري، ولكن من دون ان يؤدي ذلك الى اي توتر علني او اعلامي بين الطرفين.
وتقول الاوساط لـ«الديار» ان «الزحطة» السياسية لنائب مخضرم كالنائب انور الخليل والتي ذكر فيها «البند السابع» اثارت استياء واسعاً في دوائر الرئيس بري وفي تحالف «الثنائي الشيعي» وتحالف 8 آذار، لان هذا الكلام فجر سجالاً جديداً بين عين التينة وبعبدا وهو لا مكان له أصلاً، في السياسة ولا يُعبّر الا عن اجتهاد وتصريح فردي وشخصي، لا محل له من الاعراب في اللحظة السياسية الراهنة، والمطلوب فيها التهدئة و«اصلاح ذات البين».
وتقول الاوساط، ان في المقابل لا داعي لسجال وردود من جانب إعلام بعبدا والوزير السابق جريصاتي وإعلام «التيار الوطني الحر» والرود المقابلة من اعلام بري و«حركة امل»، وتخلص الى ان الامور في إطار المعالجة والتهدئة وخلال ايام «تهدأ النفوس وتبرد النصوص»!
وعن المطالبة بالتدويل للأزمة الداخلية من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي في موقفه الجديد امس الاول، مع استمرار التعطيل الحكومي، وقبله المطالبة بتدويل التحقيق في مرفأ بيروت، ومن ثم المطالبة بتدويل التحقيق في اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم، تقول الاوساط ان كله كلام سياسي وليس جديداً، ويتردد منذ العام 2005 ، تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما جرى بعده من خضات سياسية واغتيالات، وصولاً الى الانقسام السياسي حول المحكمة الدولية وما وجهته من اتهامات مسيسة لحزب الله وقبله النظام في سوريا.
وتشير الى ان مطالبة بتدخل الامم المتحدة، او غيرها من الجهات الدولية يتطلب على غرار اي تعديل دستوري واستحقاق مفصلي داخلي، توافقاً داخلياً وسياسياً، ولا يمكن لاحد ان يفرض على البلد وصاية من اي نوع كانت.
والتجارب الداخلية السابقة، ومحاولة فرض وصايات قبل الطائف وبعده، فشلت وكذلك كل التدخلات العسكرية الاميركية والفرنسية سقطت وكذلك اتفاق 17 ايار وغيرها من المحطات السوداء في تاريخ البلد.
وكلها سقطت بإرادة شعبية وسياسسية لفريق المقاومة وحلفائه المحليين والاقليميين ولكن الإعتبار الاساسي هو للبعد الداخلي.
وتؤكد ان كل هذه المواقف سياسية ولا صدى لها داخلياً، كونها لن تؤثر على مجرى الامور، رغم ان اي طرح سياسي مطلوب لكي ينجح، ان يكون هناك تجاوب داخلي معه وحوار بين المعنيين قبل «تصديره» و«إعادة استيراده من الخارج».
ويقود كل ما تقدم الى الدخول على الملف الحكومي من زاوية رفض هذه الطروحات والبحث عن حلول داخلية ومواكبة النشاط المستجد للمبادرة الفرنسية.
وتقول الاوساط ان التفاؤل غالب في هذه الفترة في عين التينة وحارة حريك وسط توقع بولادة حكومية نهاية شباط ومطلع آذار وتسبق عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان للمرة الثالثة مطلع آذار بعد تشكيل الحكومة واعلانها.
وتشير الاوساط الى، ان حصيلة الاتصالات التي اجراها حزب الله مع حلفائه في 8 آذار في اليومين الماضيين، ترجح ولادة الحكومة في الاسبوع الاخير من شباط ، كما ان حزب الله يتحرك بزخم لتهدئة الامور داخلياً. وحث كل من الرئيسين عون والحريري على اللقاء والتفاهم لمواكبة المستجد الايجابي في المبادرة الفرنسية.
ويستند هذا التفاؤل على مؤشرات عدة انعشت المبادرة الفرنسية، بفعل التوافق الاميركي- الفرنسي، والمبادرة الاميركية لوقف الحرب على اليمن، والاعلان عن العودة الى الاتفاق النووي، وتحرك الرئيس الفرنسي في اتجاه السعودية وايران بين 15 و22 شباط.
وتؤكد الاوساط ان هناك معلومات عن موفد فرنسي لماكرون الى طهران ويحضر لزيارته اليها ايضاً. حيث يلعب ماكرون دوراً في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن في الملف النووي، والذي يحتاج اشهراً اضافية للنضوج والعودة الى الاتفاق فيه.
ويزور ماكرون لبنان في الاسبوع الاول من آذار، وتجدر الاشارة الى ان السفيرة الفرنسية التقت حزب الله اخيراً وفي لقاء دوري بين الجانبين، كما ان هناك موفداً فرنسيا ً سيصل الى لبنان قريباً للتحضير لزيارة ماكرون.
