طالبت ​جمعية تجار جونية​ و​كسروان​ الفتوح "باعادة النظر في فتح الاسواق بالشروط التي يحددها ​المجلس الاعلى للدفاع​"، واعلنت في بيان، "ان القطاعات والاسواق اصيبت بخيبة امل وضربة موجعة لقرار تمديد ​الاقفال​ وفتح البلد على مراحل تمتد لثمانية اسابيع اخرى. منذ شهر والمعاناة الناجمة عن الاغلاق مستمرة من أمرين، من قرار التزام التعبئة العامة مع كل ما قد يترتب عنها من خسائر تجارية وضائقة وفقر مجتمعي بغياب أي دعم او تعويض، والأمر الآخر الجائحة لتي تفتك بالبلد وتوشك ان تضرب كل عائلة وتدخل كل منزل في ​لبنان​".

واوضح البيان انه "تجاه هذين الأمرين يرى ​التجار​ أنفسهم امام مأزق، بين الموت البطيء جوعا وافلاسا واذلالا، أو الخشية من الاصابة بالمرض وخطر الموت من جائحة ​كورونا​. يجدر القول ان القطاع التجاري لم يكن يوما مصدرا لتفشي الوباء بشهادة جميع اجهزة الرقابة والمتابعة ، لالتزامه دوما بكل الاجراءات والمعايير الوقائية، ولندرة الزبائن بسبب الركود والانكماش الكبير، حيث ان مصدر انتشار الوباء اصبح معروفا معظمه نجم من الاختلاط ابان الاحتفالات بالأعياد السابقة ومن فتح المعابر الحدودية و​المطار​ والتراخي في التطبيق الحازم لقرار الاغلاق على الاراضي اللبنانية كافة".
وتابع:"كما يهمنا ان نوضح ان جمعيتنا قد قامت بحملة استطلاع للوقوف على رأي التجار والناس عبر صفحتها في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ للاختيار بين ​الفتح​ التدريجي بدءا بالقطاعين التجاري والصناعي وبين الفتح الكلي، وقد جاءت النتيجة كالاتي: فمن بين 1515 اشخاص شاركوا في التصويت 973 مع الفتح التدريجي و 542 مع الفتح الكامل للبلد. وبما ان نتيجة استطلاع الرأي قد دلت بوضوح الاتجاه نحو الفتح التدريجي بنسبة عالية، وحيث ان وطأة الاغلاق تشتد اكثر فأكثر على كاهل التاجر حيث لم يعد لديه القدرة على الاحتمال وتحمل المزيد من الخسائر وذل العوز في غياب اية مبادرة او تعويض من قبل ​الحكومة​، وللاسباب التي ذكرناها، مع ما يلاحظ بدء العد العكسي لاعداد الاصابات والوفيات عالميا، نطلب اعادة النظر في القرار لفتح الاسواق بالشروط التي يقترحها المجلس الاعلى للدفاع، على غرار ما يتم مع قطاع السوبرماركت، وتقصير الفترة قبل بدء المرحلة الثانية والدعوة الى ​تشكيل الحكومة​ بصورة فورية ومستعجلة للتخفيف من حدية الازمة. فاذا ما استمرت ​السلطة​ بتجاهل مطالبنا المحقة، نحن ذاهبون حتما وجماعيا الى اعتماد الحلول، مهما كانت، التي تجيزها لنا القوانين ويكفلها ​الدستور​ من اجل حماية مصالح قطاعنا التجاري المهدد بالانهيار الكلي".