رأى الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي، عقب اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام المحامي فرنسوا العلم، أنّ "طبيعة الانقسام الحالي حول آليّات تشكيل الحكومة، إضافةً إلى كونه سياسي بامتياز، فإنّه يرتبط مباشرةً بالصراع الّذي بات مكشوفًا، بين "حلف الفاسدين" الّذي يستميت للدفاع عن وجوده، بعد انضمام بعض الخارج إلى المطالبة بالتدقيق الجنائي، في ظلّ حراك تسووي بدأت تشهده الملفّات الإقليميّة، في مواجهة مَن يريد تحصين لبنان من المخاطر الكيانيّة الّتي بات يشكّلها استمرار تحكّم هؤلاء بمفاصل السلطات على مستقبل لبنان وشعبه وسيادته وثرواته".
وأشار في بيان، إلى أنّ "تطوّرات الأحداث أظهرت أنّ "حلف الفاسدين" هذا، قد خطّط منذ إسقاط حكومة حسان دياب، للوصول إلى تسمية رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ومصادرة ورقة التكليف حتّى نهاية العهد، والاعتداء على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لمنع تشكيل حكومة قادرة على السير في التدقيق الجنائي، لإنقاذ لبنان المتهالك جرّاء نهج الفساد الّذي اعتمده أركان "الحلف" المذكور، أو استعمال الفراغ الّذي تسبّبوا به وصولًا إلى الانهيار، لإخضاع رئيس الجمهوريّة ودفعه للقبول بحكومة يشكّلون فيها الأكثرية، فيتمكّنون كما اعتادوا، مِن مقايضة سيادة لبنان وخيراته في أسواق القوى الخارجيّة المتربّصة به، وذلك مقابل استمرارهم في السلطة، ودون أن يكون للرئيس عون القدرة على منعهم من داخل الحكومة، وفي المجريات الّتي رافقت التشكيل لخير دليل على ذلك".
وتساءل الاتحاد "كيف نفسّر تحويل النظر في السياسة والإعلام عن إعطاء أفرقاء "حلف الفاسدين" كلّ بمفرده، إمكانيّة تعطيل القرارات الحكوميّة بالميثاقية أو بالعدد، والتركيز شعبويًّا على فكرة منعه عن عون الّذي لم يطالب به في الأساس؟ وكيف نفسّر الحديث عن ثلاثة أثلاث في حكومة يفترض أن يكون جميع وزرائها متحرّرين من أيّ ولاء سياسي؟". وسأل: "أيّ سياسة ستعتمدها حكومة اختصاصيّين في مقاربة الملفات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة المرتقبة، كالعلاقة مع "صندوق النقد الدولي" وتخصيص قطاعات الدولة والتطبيع وترسيم الحدود؟ وهل يجوز تسليمها مقادير السلطة بالكامل بعد انتهاء ولاية الرئيس، وفي ظلّ التوقّعات عن فراغ رئاسي قد يطول؟".
وتوجّه إلى الحريري، سائلًا: "لماذا الخوف من إعطاء الرئيس عون القدرة على تعطيل القرارات؟ وعن أيّ قرارات يخطّط لاتّخاذها ويخشى أن يعطّلها رئيس الجمهوريّة؟ أهي مطالبات الشعب اللبناني بالسير في التدقيق الجنائي، أو إحالة الفاسدين إلى القضاء، أو إنقاذ ماليّة الدولة واستعادة المال العام والخاص المنهوب، أو تحوّل لبنان إلى الاقتصاد المنتج؟ واللائحة تطول".
كما لفت الاتحاد إلى أنّ "الحقيقة تكمن في أنّ "حلف الفاسدين" يخشى أن يعرقل الرئيس عون تنفيذ رضوخهم لمفاعيل "صفقة القرن"، مع ما تتضمّنه من توطين للفلسطينيّين ودمج للنازحين السوريين وصولًا إلى التطبيع، كما التنازل عن حقوق لبنان في ملف ترسيم حدوده البحريّة وفي تلزيمات الغاز والمرفأ، وفي التفريط بالأملاك العامة وتجييرها للمصارف بحجّة تسديد ديون فسادهم؛ وليقايضوا ذلك بوقف التدقيق الجنائي ولتأمين استمرارهم في السلطة لمرحلة نهب جديدة".
وركّز على أنّ "ما بات جليًّا أيضًا، أنّ نجاح مخطّطات "حلف الفاسدين" سيكون مستحيلًا، في ظلّ وجود الرئيس عون في القصر الجمهوري في بعبدا".
