أشارت الهيئة التأسيسيّة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، إلى أنّ "سنة وأكثر قد مضت على التدهور المالي والاقتصادي والصحّي، وأصبحت رواتبنا لا تتخطّى الـ200 دولار، هذا بظلّ وجود تأخير في تسديد الرواتب وعدم إعطاء المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب في أكثريّة المستشفيات الحكومية، ناهيك عن عدم تطبيق مفاعيل السلسلة في بعضها".
ولفتت في كتاب موجّه إلى وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى أنّ "هذا الوضع السيء نعاني منه لسنوات خلت، حتّى قبل الأزمة الّتي نمرّ بها، بالرغم من المناشدات العديدة للوزارات المعنيّة، إلّا أنّ الحلول كانت وما زالت وقتيّة وليست جذريّة". وركّزت على أنّ "اليوم، العاملين في المستشفيات الحكومية يعانون من ضائقة ماليّة ناتجة عن تدهور سعر الصرف، وهم كما تمّ وصفهم بـ"الجيش الأبيض"، الّذي واجه وما زال أشرس الأوبئة في ظروف ماليّة واقتصاديّة غير ملائمة".
وناشدت الهيئة، حسن والمعنيّين في الدولة التالي:
"-أوّلًا: معاملة موظّفي المستشفيات الحكومية مثل باقي القطاعات العسكريّة والأمنيّة لأيّ زيادة قد تطرأ على الرواتب.
-ثانيًا: العمل على تبنّي وإقرار اقتراح القانون المقدَّم من النائب بلال عبدالله إلى المجلس النيابي، لإعادتنا إلى كنف الإدارة العامّة.
-ثالثًا: الإيعاز إلى إدارة المستشفيات الحكومية الّتي لم تنفّذ سلسلة الرتب والرواتب، بضرورة تنفيذها دون تأخير.
-رابعًا: صرف مساهمات ماليّة عاجلة لدفع المستحقّات الماليّة المتأخّرة من رواتب ومنح مدرسيّة ومفعول رجعي وغيرها".
وأوضحت "أنّنا نضع هذا الكتاب بين أيديكم، وكلّنا أمل بأن يتمّ إنصاف 4500 موظّف من قِبلكم، عبر إعطائنا حقوقنا وتحقيق مطالبنا المحقّة".
