أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ الى أننا "في تكتل ​لبنان​ القوي قدما اقتراحنا الى الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، وهو اقتراح للتدقيق الجنائي لأبعد مدى دون فترة زمنية محددة، وهو شامل وبالتالي يشمل الكل المؤسسات العامة، ولكن للأسف لم يقر، وارتأت الهيئة العامة الذهاب الى سنة واحدة فقط، وإتُّخذ من اقتراحنا الشمولية".

واعتبر في تصريح تلفزيوني، أنه "بال​سياسة​، لا محاسبة جدية في لبنان إن لم يكن هناك قضاء مستقل، ويجب أن نسأل نفسنا بعد كل الإنهيارات والهدر هل من المسموح الذهاب الى أنصاف حلول؟".

وأضاف: "أقرينا قوانين عديدة ل​مكافحة الفساد​ كقانون ​الأموال المنهوبة​ والإثراء غير المشروع والحوالات الى الخارج، بعضها أقر والآخر لا، وكل القوانين التي يجب تحديثها تحضرت لكن لا يجب أن يوضع عليها رفض من الهيئة العامة".

واعتبر كنعان أنه "يجب الذهاب بكل وضوح على الحسابات المالية أيضا، ونحن كتكتل قمنا بجهد كبير ووصلنا لـ27 مليار ​دولار​ بعد إلزامنا ​وزارة المالية​ التدقيق بحساباتها، واستقلالية ​القضاء​ توصل بالقوانين الى خواتيمها، ودون ذلك لا نتائج".

وتابع: "من هنا المطلوب اقرار اقتراح ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عبر انشاء محكمة خاصة جزائية، وهذه تناط فيها كل النيابات العامة، لأن القضاء العادي تؤثر عليه ​السياسة​ وغيرها، وهنا نذهب لمحكمة خاصة مستقلة وهي لبنانية وتهم من يخاف من التدويل، ونحن سنذهب للنهاية بالمنظومة التشريعية أو بالقضاء".

وأعلن عن أن "قانون استعادة الأموال المنهوبة المستند لإتفاقية دولية جاهز ويجب أن يأخذ طريقه للبت، وإن سرنا بهذه الإتفاقية تسمح أبواب التعاون مع الخارج، وهناك 10 قوانين تؤمن مكافحة الفساد إن توفر القضاء المستقل، وإن كان هناك سلطة لديها إرادة لذلك".