حثّ "​صندوق النقد الدولي​"، تونس على "خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص ​العجز المالي​"، بينما تعاني البلاد أزمةً ماليّةً وسياسيّةً حادّةً.

ولفت في بيان، إلى أنّ "السياسة النقديّة يجب أن تركز على ​التضخّم​، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف"، مشيرًا إلى أنّ "فاتورة الأجور في ​القطاع العام​ تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلّي الإجمالي"، وهي من بين أعلى المعدّلات في العالم.

ومع انتشار جائحة "​كوفيد 19​" والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيّين، هزّت احتجاجات مستمرّة تونس منذ الشهر الماضي، بسبب عدم المساواة الاجتماعيّة وللمطالبة بالوظائف. وتشهد البلاد ضائقة اقتصاديّة غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمئة العام الماضي.