اعلنت ​رئاسة الحكومة​ ​التونسية​ انه "لا علم لها بوصول جرعات لقاحات كورونا ولا بمصدرها ولا بمدى توفرها ولا بمآلها"، موضحة ان "رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح ​تحقيق​ فوري حول ملابسات دخول هذه الجرعات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها".

وأكدت رئاسة الحكومة أن "إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة ​فيروس كورونا​، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم إرساؤها، والتي حددت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية".