ثمن أساقفة ​لبنان​ والرؤساء العامين والرئيسات العامات للروم الملكيين الكاثوليك، "الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة ​البابا فرنسيس​ إلى ​العراق​"، معتبرين أنها "محطة أمل ورجاء للمسيحيين وللأقليات جميعا". ورأوا في الزيارة "تكملة بناء جسور هامة بين المسيحية والإسلام وهذه المرة من باب شيعي في لقائه المرجع الأكبر السيد علي السيستاني بعد لقائه شيخ الأزهر عام 2019"، رافعين الدعاء إلى الله "كي تعطي هذه الزيارة ثمارها في تثبيت المسيحيين في مناطقهم في العراق، وبلدان ​الشرق الأوسط​ كافة". وتلقف الآباء بإيجابية نية قداسة البابا زيارة لبنان".

وفي اجتماع ترأسه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك أنطوان العبسي، دعا المجتمعون إلى "الإسراع في تأليف الحكومة، وإلى تخطي العقبات التي تحول دون ذلك، وحملوا المعرقلين مسؤولية الفراغ الحاصل، سيما وأن أسباب التعطيل فئوية ومذهبية وبعيدة كل البعد عن مصالح الوطن والمواطنين، ودعوا إلى تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات ومعالجة الأزمة النقدية والاجتماعية".

كما دعوا إلى "التدخل فورا للحد من ارتفاع ​سعر الدولار​ في السوق السوداء، ودعموا كل مبادرة تكشف أسباب هذا التلاعب ومن ورائه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مؤكدين أن "حالة الوطن والمواطن تتأزم بسبب الأطماع الحاصلة، والأمر لم يعد يحتمل. كذلك استمعوا باهتمام إلى صرخة الناس، وكان آخرها صرخة قائد الجيش تجاه جنوده الذين هم جزء أساسي من الناس".

وشدد المجلس على أن "الوطن في خطر، وعندما تكون الأوطان في خطر فهي بحاجة إلى منقذين يتحلون بروح التجرد والتضحية، وليس إلى أناس همهم الوحيد تأمين مصالحهم وطموحاتهم الشخصية. لذلك يطالب الأساقفة المسؤولين بأن يتخلوا عن ​سياسة​ توزيع الحصص في ما بينهم، وينظروا بروح المسؤولية إلى ما آلت إليه أحوال الشعب الذي هم مسؤولون عنه".

وأشاروا إلى وجوب "تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، طبقا لما جاء في ​إعلان بعبدا​ في حزيران 2012، والذي وافق عليه الجميع يومئذ، وأبلغت الدولة ​الأمم المتحدة​ بذلك في حينه"، مشيرين إلى أنه "لا خلاص للبنان إلا بإبعاده عن الصراعات الإقليمية، ما عدا الصراع مع ​إسرائيل​ الذي يجب أن يبقى خارج دائرة أي حياد".

وطالب الآباء بـ"العودة إلى اتفاقية ​الطائف​ التي أوقفت الحرب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد"، وأعلنوا تمسكهم بـ "اتفاقية الهدنة، مع إسرائيل وبتطبيق كل القرارات الدولية بما فيها ​القرار 1701​ الذي يحمي كل الحدود"، مطالبين بـ "حوار وطني شامل يعالج هذه المسألة بمؤازرة ​المجتمع الدولي​ كما حدث في الطائف".