أوضحت كتلة التنمية والتحرير، في بيان تلاه عضو الكتلة النائب انور الخليل انه "امام صورة الانهيار المريع للأوضاع المالية و الإقتصادية والمعيشية وتحويل لقمة عيش اللبنانيين رهينة لتجار الازمات والاسواق السوداء والمحتكرين وضحايا للسياسات الاقتصاديه المرتجلة، والتي كانت الكتلة ومنذ اللحظة الاولى قد حذرت الحكومة الحالية من تداعياتها الكارثية، وامام إرتفاع نسبة الجريمة الفردية والمنظمة، وأمام حالة الإنكار السياسي التي يعيشها البعض حيال كل تلك الوقائع الضاغطة والمخاطر التي يمكن ان تنجم عنها ليس أقلها تهديداً وجودياً للبنان كياناً وإنساناً و دوراً ورسالة".
ولفتت الى انه "من أجل أن يبقى لنا لبنان وطنا موحدا يجمعنا على تنوعنا الروحي، وطنا يظلل خلافنا وإختلافنا السياسي، لكن دون ان يفسد ذلك في ود وحدتنا وسلمنا الاهلي قضية، ومن أجل تفادي ما هو أخطر وأدهى تدعو الكتلة المعنيين بتأليف الحكومة على مختلف المستويات والمواقع الى وقفة تاريخية ومسؤولة والمبادرة الى وقف التراشق الاعلامي والاقلاع عن المضاربات السياسية التي لا تؤدي سوى الى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام والى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي في الخارج، ويجب على المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع على المراسيم، التخلي عن أي رهان على الوقت او على متغير إقليمي من هنا او هنالك والتخلي ايضا عن رمي كرة المسؤولية من ملعب الى آخر والمبادرة فوراً الى فتح قنوات الحوار والتلاقي من اجل إزالة كافة العراقيل التي أعاقت وتعيق إنجاز حكومة مهمة تنقذ لبنان من ما يتهدد وجوده، حكومة إختصاصيين من غير الحزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية، حكومة لا يشكل اعضاؤها إستفزازاً لاحد، حكومة تراعي الميثاقية والمناصفة لا ثلث معطل فيها لأي جهة من الجهات، فالحكومة ممر إلزامي لمنع إنهيار هيكل الوطن فوق الجميع، متسائلة "هل انتم فاعلون"؟.
وشددت الكتلة على انه بالقدر الذي "تؤكد فيه على إنحيازها الى جانب مطالب الناس وحقهم في التعبير عن آرائهم حيال كل العناوين بكافة الوسائل والاساليب التي كفلها القانون والدستور بعيداً عن المساس وإلحاق الضرر بالاملاك العامة والخاصة، فإن الكتلة بالقدر نفسه تحذر من تكرار محاولات قطع الطرق الدولية وخاصة تلك التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب من قبل بعد الذين يختبئون وراء المطالب المحقة لتنفيذ أجندات فتنوية مشبوهة، وان القوى الامنية والعسكرية كما هي معنية بتأمين حرية التظاهر والاحتجاج ايضاً هي مطالبة ومعنية بعدم تحويل الطرق الدولية الى سجون للناس في وسائط نقلهم وبتأمين سلامة وصول سيارات الإسعاف ووسائل نقل المواد الاساسية والأدوات الطبيه بحرية تامة، داعية وزارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال الى "ضرورة الاسراع بتكوين ملف حول العدوان البيئي الذي يطاول الشاطئ اللبناني من جنوبه حتى شماله جراء التسرب النفطي من جانب الكيان الاسرائيلي المحتل والتقدم به الى الجهات والمنظمات الدولية المختصة وفي الاطار نفسه تدعو الكتلة وزارتي البيئة والاشغال العامة والنقل لأخذ دورهما كاملاً الى جانب الاندية والجمعيات الكشفية والبيئية ومؤازرتهم في إزالة الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".
وأكدت الكتلة "إستعدادها وإنفتاحها للتعاون مع كافة الكتل النيابية لإقرار أي قانون يؤمن القدرة على القيام بالاصلاحات المنشودة ويكافح الفساد بعيداً عن المزايدات الشعبوية مع قناعتنا الراسخة بأن المدخل الحقيقي لذلك يبقى دائماً وابداً وجود حكومة تطبق ما أنجز وما سينجز من قوانين وخاصة قانوني الدولار الطالبي والتدقيق الجنائي والتشريحي في حسابات الدولة في المصرف المركزي والوزارات والصناديق والمجالس والعبرة تبقى في التنفيذ هذا إضافة الى ضرورة تطبيق الدستور باجراء الانتخابات الفرعية بأكثر من منطقة وتحديد يوم الانتخابات وعدم التسويف والمماطلة قانونيا ودستورياً".
