أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفًا و300 مبنى سكني وتجاري، وستة آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات إسلاميّة مسلّحة".
وأوضحت، استنادًا إلى وثائق رسميّة وشهادات جمعتها بالتعاون مع "مؤسّسة سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظّمة حقوقيّة مستقلّة، أنّ "هدم المباني تمّ ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء". ولفتت إلى أنّ "الجيش قام بإزالة أو غلق قرابة ستة الاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزه".
وشدّد نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظّمة، جو ستورك، في بيان، على أنّه "يتعيّن على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفّاف للجميع، وضمان عودة السكّان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".
